بلاغ للنائب العام ضد الحكومة لكشف حقيقه بيع "لحوم الخنازير" بالمجمعات الاستهلاكية

تقدم محمد حامد سالم المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة و التموين بصفتهم، و ذلك بعدما أثير من أن المصريين يأكلون لحوم الخنازير بمجمعات الحكومة، مطالباً بفتح تحقيق في القضية و محاسبه المتسبب في ذلك .
و قال في بلاغه رقم 6842 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن أحد الصحف الحزبية قامت بنشر موضوع بعنوان " المصريون يأكلون لحوم الخنازير" وذلك في عددها الصادر يوم الاثنين 9 مايو، وتضمن هذا المقال كارثة لو صحت لأوجبت عقاب المبلّغ ضدهم وكافة المسئولين السابقين والحاليين عن هذه الكارثة.
و أشار في بلاغه أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها في الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 ل40 جنيهًا، وأن هناك إهمالاً كبيراً في المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية، وأحياناً يتم إطلاق النار على المواشي لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر.
وأوضح أن المكتب الإسلامي المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية على علم بذلك، وأضاف أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، و أنه تم الاكتفاء بالفحص في معامل الموانئ، ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردي اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها، الأمر الذى تسبب في دخول أكثر من ٢٠ شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر.
و التمس في بلاغه إجراء تحقيق قضائي بشأن ما ورد في المقال والتحقيق أيضاً مع موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم بالفحص والتحليل في منافذ الوصول بالاشتراك مع الحجر البيطري والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، و إجراء تحقيق مع موظفي الهيئة العامة للخدمات البيطرية و موظفي الإدارة المركزية للحجر الزراعي .
وطالب بإحالة رئيس الوزراء و وزيري التموين و الزراعة، ومن تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الكارثة .