هيفاء في المحكمة بسبب مريم

مازالت تتفاقم الازمة المندلعة بين الفنانة هيفاء وهبى والمنتج الفنى عاطف كامل، بسبب مسلسل مريم، وذلك بعد ان حصلت هيفاء على حكم قضائى لصالحها بحبس المنتح الفنى سبعة سنوات، حيث اصدر المنتج الفنى بياناً اعلامياً قائلاً، أن الشيكات محل النزاع هى عبارة عن شيكات ضمان حصلت عليها "وهبي" لتنفيذ تعاقدها مع الشركة بخصوص مسلسل "مريم"، بحيث كان عليها العمل معهم حصرياً دون أن يُبَث لها أي عمل آخر في العام 2015، مشيراً إلى أنها لم تلتزم بهذا الشرط وتم بث مسلسل آخر لها بعنوان »مولد وصاحبه غايب«، ولذا انتفى غرض الشيكات التي كانت بحوزتها بصفة أمانة ولم يعد لها أي قيمة.
وأضاف البيان أنه حينما قامت "وهبي" برفع دعوى قضائية قام هو أيضاً برفع دعوى ضدها اتهمها فيها بخيانة الأمانة في الدعوى التي يتم النظر فيها حالياً في المحكمة، مشيراً إلى أنه قام أيضاً برفع دعوى أخرى أمام المحكمة الإقتصادية يطالبها فيها برد كافة المبالغ التي تقاضتها من الشركة وبالتعويض نتيجة عرض مسلسل آخر غير مسلسل "مريم" خلال شهر رمضان الماضي، لافتاً إلى أنه كان يفضل في بداية الأمر عدم الحديث في هذه المشاكل وخاصة أنها في أروقة المحاكم، لكنه اضطر لذلك بعد البيان الصادر من مكتب "وهبي" عن الأحكام.
وكانت القنانة هيفاء وهبى حصلت على أحكام تقضي بالحبس على المنتج عاطف كامل لمدة تصل مدتها إلى 7 سنوات في قضايا شيكات عدة، بعدما قامت بملاحقته قضائياً على خلفية عدم التزامه بسداد كامل أجرها الذي تم التوقيع عليه بالعقود، بحيث كان يفترض أن تحصل "وهبي" على 11.5 مليون جنيه لكنها لم تحصل سوى على مليوني ونصف فقط، حيث صدرت أحكام في كل قضية بالحبس لمدة عام وكفالة لوقف التنفيذ، مع دفع تعويض مؤقت لها، الأمر الذي يجعلها صاحبة حق في إقامة دعوى تعويض جديدة للمطالبة بزيادة قيمة التعويض الذي ستحصل عليه.
وفى حيثيات رفض معارضة المنتج عاطف كامل استندت المحكمة على حكم حبسه وتغريمه إلى عدم تقديمه أي مستندات جديدة تنال من سلامة حكم أول درجة، واشارت الحيثيات إلى اطمئنانها للأسباب وسلامة الإجراءات التي بُني عليها حكم أول درجة، هذا بالاضافة الى قضية أخرى تنظرها المحكمة الإقتصادية وكانت قد أجلتها مؤخراً لجلسة 8 مايو المقبل