في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة. فقد وردت معلومات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط كل من :- 1- مجدي .م.ع سن 32 شريك بشركة استيراد وتصدير ومقيم الإسكندرية 2- نرمين .ع.ا سن 28 صاحبة محل كوافير ومقيمة الإسكندرية حيث يقوم كل منهما على حدي بتلقي مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية حيث يقوما بدورهما بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة للاستفادة من فارق العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون . بمناقشة المتحرى عنهما اقرا بارتكاب الواقعة وتبين ان حجم تعاملهما خلال عامين بلغ حوالي أربعمائة وستة وخمسون ألف دولار أمريكي تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها .