ماعت تعقد ورشة عمل حول مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة علي المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ورشة عمل حول مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية، وشارك في الورشة عدد من القانونيين،قادة منظمات المجتمع المدني وأعضاء سابقين بالمجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة.
وذلك في إطار مناقشة أولية لمسودة مشروع الإدارة المحلية الذي قامت وحدة تحليل السياسات التابعة للمؤسسة بتطويره لتتم مناقشته بشكل موسع من جانب مجموعة من خبراء السياسات, القانونيين،الباحثين والمُشرعين لاحقا هذا الشهر وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبي علي مدار عامي 2016-2017.
افتتحت الورشة بكلمة أيمن عقيل, رئيس مؤسسة ماعت استعرض خلالها أنشطة المؤسسة بشكل عام, وخاصة جهودها في ملف الاستعراض الدوري الشامل علي مدار الأعوام السابقة, بالإضافة لعرض أهم التوصيات التي تم تقديمها لمصر من جانب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وموقف الدولة المصرية من تلك التوصيات. وفي ذات السياق قدمت فاطمة عثمان مدير المشروع مشروع الاستعراض الدوري الشامل أنشطته أهدافه والنتائج المتوقع انجازها على مدار عمر المشروع.
وقد سعت الورشة التدريبية لطرح مسودة القانون لمناقشة أولية من خلال مجموعة تركيز مكونة من مجموعة من الخبراء القانونيين, قادة منظمات المجتمع المدني والباحثين تمهيدا لمناقشة القانون بشكل موسع لاحقا هذا الشهر لإدخال التعديلات النهائية عليها ونشرها وإرسالها للجهات الحكومية المختصة.
أدار الحوار محمد حنفي الشناوي مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة حيث تمت مناقشة مواد القانون وتبادل الآراء والمقترحات حول بعض المواد وطريقة الانتخاب. وتضمنت أهم مخرجات الورشة تعديل بعض مواد مسودة قانون الإدارة المحلية والتي أعطت للمجالس الشعبية سلطات أوسع في إطار دعم مؤسسة ماعت لتطبيق اللامركزية والحكم المحلي الرشيد. كما طالب الحضور أن يكون اختيار المحافظين بالتعين شرطية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وفي سياق متصل طالب عقيل أن تجري انتخابات المحليات تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات توافقا مع المواد الدستورية وتحت إشرافها بشكل كامل مع ضرورة أن يكون الانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة حتي يتناسب تمثيل المجالس الشعبية المحلية مع ما اقره الدستور من تمثل عادل لجميع فئات المجتمع.