أوصت دورتان تدريبيتان لمؤسستى "هانس زايدل وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" بتوسيع صلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وولايتهم على المرافق والخدمات العامة للتوازن بين السلطة والمسئولية ، والتطبيق التجريبي لطريقة اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب في بعض المحافظات . جاء ذلك خلال تنظيم المؤسستين نموذجين تدريبيين للشباب في الفئة العمرية 21 - 35 سنة تحت عنوان " تعزيز دور الشباب في تحسين الإطار القانوني للإدارة المحلية " ، وذلك يومي 24 ، 25 يناير 2014 بمحافظة بورسعيد ، ويومي 30 ، 31 يناير 2014 بمحافظة بني سويف . كما قدم المشاركون توصيات متعلقة بتوسيع الصلاحيات الرقابية والتقريرية للمجالس الشعبية المحلية لتتوافق مع الدستور الجديد ، فضلا عن توصيات متعلقة بتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية عن طريق إعادة هيكلة منظومة الضرائب واليات تحصيلها والتفرقة بين السيادي والمحلي منها وقد شارك في النموذجين المتتاليين أكثر من ( 40 ) شاب وشابة في الفئة العمرية المستهدفة من نشطاء العمل المجتمعي بالمحافظتين . واستهدفت النماذج رفع وعي الشباب بالإطار الحاكم للإدارة المحلية ، وكذلك رفع وعيهم باللامركزية والحكم المحلي الرشيد ، فضلا عن تمكين الشباب من اقتراح و تطوير مبادئ عامة لقانون الإدارة المحلية تتوافق مع الإطار الدستوري المقترح للإدارة المحلية وفقا لما انتهت إليه لجنة الخمسين . وقد تم خلال النماذج مناقشة الإطار التشريعي للإدارة المحلية ( فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور ) ، الواقع القانوني ومعوقات ومقومات تطبيق اللامركزية وفقا للإطار القانوني الحالي ، كما تضمن البرنامج تدريبا على اللامركزية والحكم المحلي الرشيد والإطار العام للنظام المحلي في مصر . كما تضمنت النماذج أيضا قيام الشباب بلعب دور لجنة مختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، حيث تم تقسيم المشاركين لثلاث لجان نوعية ، الأولى هي لجنة السلطة التنفيذية ، والثانية لجنة المجالس المنتخبة ، والثالثة لجنة الموارد المالية . الجدير بالذكر أن ماعت قد اختتمت سلسلة نماذج تدريبية للشباب في محافظات ( القاهرة - الإسكندرية - الغربية - بورسعيد - بني سويف ) ، تم عقدها على مدار شهري ديسمبر 2013 ، ويناير 2014 وتم من خلالها فتح منافذ للشباب ليعبروا عن رؤيتهم لتطوير تشريعات الإدارة المحلية لتصبح أكثر توافقا مع أحكام الدستور . وقد اختتمت "هانس زايدل وماعت" برنامجهما المشترك " لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن " الذي تم تنفيذه على مدار عام ونصف تقريبا في خمس محافظات ، وأسهم بشكل ملحوظ في إثراء النقاش المجتمعي لتحسين منظومة الإدارة المحلية وتطوير الإطار الدستورى للإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية ، وسوف تصدر ماعت قريبا تقريرا مفصلا حول المشروع وأنشطته وأهم نتائجه المتحققة .