نموذجين لتدريب الشباب في تحسين الإطار القانوني للإدارة المحلية

عقدت مؤسستي هانس زايدل ( مكتب مصر) وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نموذجين تدريبيين للشباب في الفئة العمرية 21 – 35 سنة ، تحت عنوان " تعزيز دور الشباب في تحسين الإطار القانوني للغدارة المحلية " ، وذلك في إطار في إطار برنامج اللامركزية مستجيبة لحقوق المواطن .
واستهدفت النماذج رفع وعي الشباب بالإطار الحاكم للإدارة المحلية ، وكذلك رفع وعيهم باللامركزية والحكم المحلي الرشيد ، فضلا عن تمكين الشباب من اقتراح و تطوير مبادئ عامة لقانون الإدارة المحلية تتوافق مع الإطار الدستوري المقترح للإدارة المحلية وفقا لما انتهت إليه لجنة الخمسين .
وتم خلال النموذجين مناقشة الإطار التشريعي للإدارة المحلية ( فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور ) ، الواقع القانوني ومعوقات ومقومات تطبيق اللامركزية وفقا للإطار القانوني الحالي ، كما تضمن البرنامج تدريبا على اللامركزية والحكم المحلي الرشيد والإطار العام للنظام المحلي في مصر .
وتضمنت النماذج أيضا قيام الشباب بلعب دور لجنة مختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، حيث تم تقسيم المشاركين لثلاث لجان نوعية ، الأولى هي لجنة السلطة التنفيذية ، والثانية لجنة المجالس المنتخبة ، والثالثة لجنة الموارد المالية .
وقد خرج النموذجين بتوصيات قالوا انه يجب أخذها في الاعتبار عند تعديل القانون الحالي للإدارة المحلية ليكون متوافقا مع أحكام فرع الإدارة المحلية في مسودة الدستور الجديد ، ولكي يكون أكثر توافقا مع معايير الحكم المحلي الرشيد منها اعتبار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية هم الرؤساء النهائيين لكافة العاملين المدنيين بنطاق الوحدة المحلية ، واستحداث منصب المدير التنفيذي للمحافظة ليتولى الصلاحيات الإدارية للمحافظ على أن يتحول المحافظ إلى ممثل السلطة السياسية في المحافظة ونقل مهمة إنشاء وإدارة كافة الخدمات ذات الطبيعة المحلية إلى الوحدات المحلية مع اكتفاء الوزارات بوضع السياسات العامة وتحديد معايير الأداء و أحقية المجلس الشعبي المحلي في منح الثقة للمرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية .
واضافت التوصيات ، وجوب موافقة المجالس الشعبية المحلية على الموازنة السنوية للوحدة المحلية واعتماد حسابها الختامي و ضرورة حصول عضو المجلس الشعبي المحلي على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل و أحقية الوحدات المحلية في تحصيل وإنفاق الضرائب العقارية والضرائب على الأطيان الزراعية والرسوم ذات الطبيعة المحلية وجزء من الضرائب على المبيعات فيما يتعلق بالمنتجات المتداولة داخل نطاق الوحدة المحلية ووضع نص في قانون الإدارة المحلية يفيد بإلغاء أي نص يخالف أحكام هذا القانون في أي قانون آخر لحل مشكلة التضارب بين أحكام قانون الغدارة المحلية والأحكام الواردة في قوانين أخرى .