قاضي أحداث الإسماعيلية : السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب

قال محمد حسام شاهد الإثبات بالقضية المعروفة "أحداث عنف الإسماعيلية" والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و آخرين بأنه نزل يوم الأحداث الخامس من يوليو بعد يومين من عزل المشير عبد الفتاح السيسي للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وعلق المستشار محمد السعيد الشربيني" مصححاً حديث الشاهد قائلاً المشير السيسي لم يعزل ولكنها إرادة الشعب .
وبدأ الشاهد في سرد تفاصيل الواقعة مؤكداً بأنه نزل للشارع مع أهالي و شباب المحافظة للإحتفال حاملين صوراً للسيسي و أعلامتاً لمصر وقال بأن في ذلك الوقت سمعوا أنباءً عن وقوع إشتباكات بين اهالي المحافظة و شبابها في محيط المحافظة .
وتابع ليؤكد انه وعند وصوله هو والمجموعة التي رافقها شاهد الإشتباك بين الأهالي و أنصار الإخوان مؤكداً علي أن أنصار الإخوان كانوا حاملين صوراً للمعزول ولمحمد بديع و البلتاجي لافتاً الى انهم قاموا برفع صور المعزول على مبنى المحافظة .
وأشار الشاهد الى ان جانب الإخوان كان يقوم بإطلاق الطلقات الآلية و أسلحة الخرطوش نافياً أن يكون شباب المحافظة المُشتبك مع أنصار الإخوان كان حمل السلاح موضحاً بأن أغلبهم طلبة جامعات لا يجيدون قذف الحجارة على حد تعبيره .
و تواصلت الشهادة بتأكيد الشاهد على وصول مدرعة للشرطة للتعامل مع الموقف لافتاً الى ان المدرعة قامت بتفريق المتجمهرين حول المحافظة بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش نافياً في الوقت ذاته أن يكون قد سقط مصابين بين أنصار الإخوان نتيجة لذلك التعامل .
ولفت الشاهد الى اصابته بعيار ناري في يده أثناء وقوفه بجوار مدرعة الشرطة مشدداً على أن هدف أنصار الرئيس المعزول من التجمهر حول المحافظة كان إحتلالها مدللاً على ذلك بإكتشاف بطاطين و أطعمة مكان وجود المتظاهرين مما يؤكد نيتهم بإحتلال المكان .
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.