قاضي ''أحداث الإسماعيلية'': السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب

قال محمد حسام، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة "أحداث عنف الإسماعيلية" والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و آخرين، بأنه نزل يوم الأحداث، الخامس من يوليو، بعد يومين من عزل المشير عبد الفتاح السيسي للرئيس الأسبق محمد مرسي - على حد وصفه.
وعلق المستشار محمد السعيد الشربيني، مصححاً حديث الشاهد ، قائلاً "المشير السيسي لم يعزل ولكنها إرادة الشعب".
وبدأ الشاهد في سرد تفاصيل الواقعة، مؤكداً بأنه نزل للشارع مع أهالي و شباب المحافظة للإحتفال حاملين صوراً للسيسي و أعلاماً لمصر، وأضاف أن في ذلك الوقت سمعوا أنباءً عن وقوع إشتباكات بين أهالي المحافظة و شبابها في محيط المحافظة.
وتابع أنه عند وصوله هو والمجموعة التي رافقها، شاهد الإشتباك بين الأهالي و أنصار الإخوان، مؤكداً على أن أنصار الإخوان كانوا حاملين صوراً للرئيس الأسبق محمد مرسي ولمحمد بديع و البلتاجي، لافتاً الى أنهم قاموا برفع صور الأول على مبنى المحافظة.
وأشار الشاهد الى أن جانب الإخوان، كان يقوم بإطلاق الطلقات الآلية و أسلحة الخرطوش، نافياً أن يكون شباب المحافظة المُشتبك مع أنصار الإخوان كان حمل السلاح، موضحاً بأن أغلبهم طلبة جامعات لا يجيدون قذف الحجارة - على حد تعبيره .
و تواصلت الشهادة، بتأكيد الشاهد على وصول مدرعة للشرطة للتعامل مع الموقف، لافتاً الى أن المدرعة قامت بتفريق المتجمهرين حول المحافظة بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش، نافياً في الوقت ذاته أن يكون قد سقط مصابين بين أنصار الإخوان نتيجة لذلك التعامل.
ولفت الشاهد ، الى اصابته بعيار ناري في يده أثناء وقوفه بجوار مدرعة الشرطة، مشدداً على أن هدف أنصار الرئيس الرئيس الأسبق من التجمهر حول المحافظة، كان إحتلالها مدللاً على ذلك بإكتشاف بطاطين و أطعمة مكان وجود المتظاهرين مما يؤكد نيتهم بإحتلال المكان .
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.