مثلما كانت قضية رجل الأعمال هشام طلعت ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق المتهمين بقتل ا لمطربة اللبنانية سوزان تميم مثيرة في بدايتها.. الآن ايضاً نفس القضية عادت للحاية مرة أخري وأصبحت أكثر إثارة بالقرار المفاجأة لمحكمة الاستئناف التي قدرت رسوم نسخ جهاز التخزين بمبلغ 008 مليون و052 الف جنيه والمعروض عليه صور تسجيلات كاميرات المراقبة وفندق الواحة بدبي وسعة الجهاز 0058 ساعة.. القرار جاء بمثابة الصدمة التي استقبلها دفاع المتهم الأول محسن السكري واسرته التي تقدمت بالتماس إلي وزير الداخلية لتخفيض قيمة الرسوم. القرار الصدمة يطرح العديد من التساؤلات أولها هل المبلغ الضخم هو قيمة الرسوم القضائية أم انها خاصة بقضية رجل الأعمال وماذا يفعل المواطن العادي اذا واجه نفس المصير؟! مصادر قضائية أكدت ل »أخبار الحوادث« انها السابقة الأولي في تاريخ القضاء المصري والمبلغ تعدي النطاق المكاني للقضية وكشفوا عن تفاصيل أخري اكثر إثارة نعرضها في سطور التحقيق التالي.