عالم واحد تبدأ من محافظة "المنيا" حملتها بين مرشحي المرحلة الأولي لمجلس النواب

في إطار حملة الحرية للمعلومات التي كانت عالم واحد للتنيمة قد أطلقتها منذ العام الماضي، وفي إطار الاستعداد لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الاولى، فإن عالم واحد للتنمية قد بدأت حملتها الموسعة لتعزيز حرية تداول المعلومات وإدراج مبادىء الشفافية والنزاهة ضمن البرامج الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تبدأ إجراءاتها خلال يومي 18- 19 من أكتوبر الجاري في عدد من المحافظات، وكذلك وضع قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات بالأجندة التشريعية للبرلمان القادم.
وقد قامت عالم واحد للتنمية بعقد عدد من اللقاءات مع مرشحي المرحلة الاولى بمحافظة المنيا بنظام القائمة والفردي بمركز ومدينة المنيا، ومراكز ملوي وسمالوط ومغاغة وأبو قرقاص، حيث تم عقد مناقشات مطولة مع المرشحين حول أهمية تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة في كافة الأجهزة والإدارات الحكومية، وبخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المحلية والبيئة وحماية المستهلك، وهي من القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكدت عالم واحد للتنمية خلال المناقشات على أن البرلمان القادم يضطلع بعديد من المهام التشريعية وان وجود قانون تداول المعلومات يأتي ضمن أولوياته، كما ان الدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان وفقًا للمواد المنظمة له بدستور 2014 لن يكتسب فاعليته إلا من خلال تعزيز المحاسبة والمساءلة التي تأتي ضمن الآليات والتدابير التي يجب ان ينظمها القانون، وهي المبادىء التي أكدتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أوكلت عددًا من المهام الرقابية والتشريعية للبرلمان القادم.
وترى عالم واحد للتنمية، أن أعضاء مجلس النواب القادم، باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية، وسلطة الرقابة على الحكوكمة ومحاسبة السلطة التنفيذية، إنما عليهم المسؤولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد عن طريق الالتزام بالتشريعات الأساسية القائمة، والتشريعات المتوقع إصدارها ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، وكذلك عن طريق المحاسبة والمساءلة المجتمعية عن طريق عقد جلسات الاستماع للمسؤولين الرسميين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وتؤكد عالم واحد للتنمية، أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنما يأتي تأكيدًا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات التي اعتبرها الدستور ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها. كذلك فإن قانون تداول المعلومات إنما يعد أحد التشريعات الأساسية الضامنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي اعلنت عنها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمؤسسي.