قال المستشار محمد سعيد الشربيني رئيس محكمه جنايات بورسعيد ان المحكمه وضعت خطه لاجراءات المحاكمه نظرا لظروفها الخاصه و لا فرض عليها و انها تستأل كل من سؤلوا في التحقيقات و هذ لا يعني سير القضيه في اتجاه معين و اكد انه لن يري سيديهات او اسطوانات قبل اجراء معاينه للسجن من الداخل و الخارج ولا مانع من سؤال الشهود مرة اخري بعد مشاهدة الاسطوانات و لكن اما في يتعلق بان الجيش تسلم السجن من 2011 فان هذا سوف يتبين و ان القانون سيسري علي رقاب الجميع و مسأله حبس المتهمين قرار محكمه و لا تعقيب علي قرارات المتهم جاء ذلك امام محكمه جنايات بورسعيدوالمنعقدة باكاديميه الشرطه في ثالث جلسات محاكمه 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 اخرين تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد و اثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد. واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السلميين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية