مرفت تلاوى: تنمية المجتمعات وبناءها لا يقوم إلا من خلال إحياء دور الأخصائيين الاجتماعيين

ا ستكمالاً للمبادرة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN" " تحت عنوان "أكسري حاجز الهوان .. من حقك تعيشي في آمان "، ينظم المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشة عمل تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين بمحافظة الجيزة للتعرف على الأساليب العلمية للتعامل مع مشكلات التحرش ، وذلك يومي 23 و24 ديسمبر 2014..
وقد افتتحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس ورشة العمل بكلمة أشارت فيها إلى أن تنمية المجتمعات وبناءها لا يقوم إلا من خلال إحياء دور الأخصائيين الاجتماعيين سواء في تربية النشء أو في المحاكم وفي جميع جهات الدولة ، مؤكدةً إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين لهم دور مهم في نهضة المجتمع لأنهم المسئولون عن بناء الفرد الذي يتعامل مع القانون ويحترمه..
وأكدت رئيس المجلس إلى أن الأخصائي الاجتماعي في جميع دول العالم له دور هام جداً في المجتمع ، مشددة عل أننا نحتاج هذا الدور أن يكون موجوداً في مصر ، مشيرة إلي أنه لا يصدر حكم محكمة في الخارج دون تقرير من الأخصائي الاجتماعي، ومؤكدة على أهمية أن تقوم كل الوزارات بتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين للقضاء على سلبيات المجتمع..
وشكرت السفيرة مرفت جهود الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، مشيرةً إلي أن وزارته عليها عبء كبير في تخريج نشئ سليم وفي تنمية المجتمع والنهوض به..
وأكدت إلي أن وجود أعداد كبيرة في الفصول المدرسية لا يسمح بوجود تعليم جيد وتقل قدرة التلاميذ على الاستيعاب والفهم ، مشيرة إلي أهمية قضية تحديد النسل للنهوض بالمجتمع ، حيث أن التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي ضروري للقضاء على العنف والجهل..
فيما يتعلق بالعنف في المدارس أكدت رئيس المجلس أنها مسألة خطيرة زادت حدتها في الثلاثة سنوات الأخيرة وهى ظاهرة مؤسفة تحتاج إلي اهتمام بالغ من قبل الدولة والمسئولين..
وطالبت السفيرة مرفت من الفتيات أن يكن أقوياء ويدافعن عن أنفسهن حتى لا يساعدن المخطئ على أن ينجو بفعلته ، وأن لا يصمتن على الإهانة مهما كان الثمن..
كما أنه على المدارس دور في توعية الشباب أن فعل التحرش الجنسي يسيئ لصورة مصر أمام العالم مما يساهم في إنجاح المؤامرة التي تستهدف تغيير شخصية المواطن المصري..
ومن جانبه أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان على اهتمام وزارة الداخلية بقضية العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي والعنف في المدارس مشيراً إلي أهمية دور المرأة في المجتمع حيث أنها تمثل أكثر من نصف المجتمع ، فهي المسئولة عن تربية النشء الذي يحترم القانون والعادات والتقاليد حتى يصبحوا قوة فاعلة لصالح المجتمع..
وأكد أن قضية العنف ضد المرأة هي أهم مشكلة تواجه المرأة في جميع دول العالم ، مشيداً بجهود الحركات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان للحد من المشكلة ، حتى صدر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 93 بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة ، ورغم هذه الجهود مازالت الأرقام تشير إلي تصاعد نسبة هذه الظاهرة في كافة المجتمعات..
وأوضح أن وزارة الداخلية قد فطنت إلي خطورة الظاهرة فقامت باستحداث شرطي متخصص في عام 2012 حيث تم إنشاء إدارة خاصة داخل قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي للجرائم النوعية التي تمارس ضد المرأة بالقرار الوزاري 2285 للعام 2013 ، وتضم مجموعة من الضابطات والضابطات النفسيات لتوفير الدعم اللازم للمجني عليهن..
تضمنت ورشة العمل التعريف بالأساليب العلمية للتعامل مع مشكلات التحرش والعنف داخل المدارس ، ودور الأخصائي الاجتماعي في الحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة..
وحاضر خلال ورشة العمل الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب – جامعه القاهرة ، والدكتورة إقبال السمالوطي عميد كلية الخدمة الاجتماعية سابقاً ، والعقيد منال عاطف ممثل وزارة الداخلية والدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع جامعه عين شمس..
تجدر الإشارة إلى المبادرة وتهدف إلى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لجميع ممارسات العنف ضد المرأة من خلال إعلام إيجابي ذو توجه اجتماعي ، وخطاب ديني (إسلامي – مسيحي) واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.