السفيرة مرفت تلاوى: التوازن بين النمو السكانى والإقتصادي ضرورى للقضاء على العنف والجهل

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن العنف في المدارس ظاهرة زادت حدتها في الثلاثة سنوات الأخيرة وهو أمر مؤسف يحتاج الى اهتمام بالغ من قبل الدولة والمسئولين وأرجعت ذلك لحالة التخبط التي تسود المجتمع وكان لها أثر بالغ على كافة الشئون..وللتصدي لذلك طالبت السفيرة الفتيات أن يكن أقوياء ويدافعن عن أنفسهن حتى لا يساعدن المخطئ على أن ينجو بفعلته ، وأن لا يصمتن على الإهانه مهما كان الثمن..كما أنه على المدارس دور في توعية الشباب أن فعل التحرش الجنسي يسيئ لصورة مصر أمام العالم مما يساهم في إنجاح المؤامرة التى تستهدف تغيير شخصية المواطن المصري.
وأشارت تلاوي إلى أن تنمية المجتمعات وبناءها لا يقوم إلا من خلال إحياء دور الإخصائين الإجتماعيين سواء في تربية النشأ أو في المحاكم وفي جميع جهات الدولة ، مؤكدة الى أن الاخصائيين الإجتماعيين لهم دور مهم في نهضة المجتمع لأنهم المسؤلون عن بناء الفرد الذي يتعامل مع القانون ويحترمه .. جاء ذلك خلال إفتتاحها ورشة عمل الاخصائيين الاجتماعيين بمحافظة الجيزة للتعرف على الأساليب العلمية في التعامل مع مشكلات التحرش تحت عنوان " اكسري حاجز الهوان ...من حقك تعيشي في أمان" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة .
وأكدت رئيس المجلس الى أن الإخصائي الإجتماعى في جميع دور العالم له دور هام جداً في المجتمع ، مشددة عل أننا نحتاج هذا الدور أن يكون موجوداً في مصر ، مشيرة الى أنه لا يصدر حكم محكمة في الخارج دون تقرير من الإخصائي الإجتماعى، ومؤكدة على أهمية ان تقوم كل الوزارات بتفعيل دور الإخصائيين الإجتماعيين للقضاء على سلبيات المجتمع .... وأكدت الى ان وجود أعداد كبيرة في الفصول المدرسية لا يسمح بوجود تعليم جيد وتقل قدرة التلاميذ على الاستيعاب والفهم ، مشيرة الى أهمية قضية تحديد النسل للنهوض بالمجتمع ، حيث أن التوازن بين النمو السكانى والنمو الإقتصادي ضرورى للقضاء على العنف والجهل .
ومن جانبه أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان على أهتمام وزارة الداخلية بقضية العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي والعنف في المدارس مشيراً الى أهمية دور المرأة في المجتمع حيث أنها تمثل أكثر من نصف المجتمع، فهى المسؤولة عن تربية النشئ الذي يحترم القانون والعادات والتقاليد حتى يصبحوا قوة فاعلة لصالح المجتمع ..وأكد أن قضية العنف ضد المرأة هى أهم مشكلة تواجه المرأة في جميع دول العالم ، مشيداً بجهود الحركات التى تعمل في مجال حقوق الإنسان للحد من المشكلة ، حتى صدر إعلان الجمعية الالعامة للأمم المتحدة سنة 93 بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة ،ورغم هذه الجهود مازالت الأرقام تشير الى تصاعد نسبة هذه الظاهرة في كافة المجتمعات..واوضح الى أن وزارة الداخلية قد فطنت الى خطورة الظاهرة فقامت باستحداث شرطى متخصص في عام 2012 حيث تم انشاء إدارة خاصة داخل قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى للجرائم النوعية التى تمارس ضد المرأة بالقرار الوزارى 2285 للعام 2013 ، وتضم مجموعة من الضابطات والضابطات النفسيات للتوفير الدعم اللازم للمجنى عليهن .