نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش و 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و 250 جرام من مخدر الهيروين و 580 طلقة آلية. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ما تم ضبطه فى الاسماعلية حيث تم ضبط " موسى . س . س" 18 سنه، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة أبوصوير – بالسيارة رثم 60826 نقل الإسماعيلية بالمنطقة الجبلية بجمعية العاشر من رمضان بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته ( 10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلو جرام)، أثناء تمشيط المنطقة الجبلية بجمعية العاشر من رمضان بدائرة مركز شرطة أبوصوير تم العثور على ( 580 ) طلقة نارية عيار 7,62×51. كما تم مداهمة مسكن الهارب "عايد . س . س" 43 سنه، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية، سبق إتهامه فى قضية " مخدرات " – وضبط بمسكنه ( 46 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ) . وتم مداهمة مسكن الهارب " يوسف . ع . س " مواليد 1979، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية، وضبط بمسكنه ( 3 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام). وفى الغربية تم ضبط "إبراهيم . م . إ" مواليد 1984، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة ثان طنطا، "حسن . إ . ح " مواليد 1974، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة ثان طنطا ، سبق ضبطه وإتهامه فى 4 قضايا متنوعة " مخدرات – خيانة أمانة – سلاح بدون ترخيص – قتل"، وبحوزتهما ( 89 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، وهاتف محمول ، ومبلغ مالى). كما تم ضبط بالدقهلية "عبدالله . ص . س" مواليد 1987، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة أبوحماد الشرقية، فى كمين أعد له بطريق السنبلاوين / المنصورة بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته ( 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ، هاتف محمول ، مبلغ مالى). بالإضافة الى ضبط فى البحيرة "محمود . أ . ف" مواليد 1985، سائق، ومقيم دائرة مركز شرطة بدر، "على . م . ع" مواليد 1987، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم حمادة، بالسيارة رقم ( ب ر ج 9548 ) فى كمين بالطريق الزارعى بدائرة مركز شرطة كفرالدوار وبحوزتهما ( 5 لفافات لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وطربة لمخدر الحشيش وزنت 250 جرام ، وهاتف محمول ، ومبلغ مالى). كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
