مساعد وزير العدل:جميع الدول إستجابت لطلب تجميد ارصدة مبارك

أكد مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، أن الوفد المصري الذي حضر الإجتماع الثالث بممثلي دولة سويسرا، الأسبوع الماضي، والخاص بملف إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لم يقتصر على الأموال المنهوبة في دولة سويسرا فقط، وإنما الأموال المنهوبة في كافة الدول التي بها أموال مصرية مجمدة لمبارك ورموز نظامه.
وأضاف "فهمي"، أن الإجتماع كان خطوة مهمة لإعادة مناقشة ملف الأموال المنهوبة، وردود هذه الدول بشأن هذا الملف، وبيان أسباب أوجه القصور والأزمات المتسببة في إعادة هذه الأموال والتي كان أبرزها، عدم صدور أحكام نهائية ضد مبارك رموز نظامه.
وأضاف قائلا "لقد طلبنا في الإجتماع إعادة تجميع الأموال منهوبة في دول العالم، حيث أن قرار إستمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه لا تصدر من جهة إدارية، بل من جهات قضائية، ويمكن الطعن عليها، وقبول الطعن وإلغاء قرار تجميد الأموال، أو رفضه، كما أن هناك مدد محددة في بعض هذه الدول، لإستمرار تجميد الأموال فيها".
وأكمال قائلا، "جميع الدول، حتى الأن، والتي يوجد فيها أموال مهربة، لم يصدر في أيا منها قرار برفع وإلغاء قرار تجميد أيا منها، بل إنه خلال تواصلنا إستجابت الدول لمساندتها في إتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن إستمرار قرار تجميد هذه الأموال بالدول".
ضم الوفد المصري كل من، وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني، ووأعضاء من مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.