مساعد وزير العدل: اجتماع ''جنيف'' خطوة مهمة لإعادة مناقشة ملف الأموال المنهوبة

قال مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، أن الوفد المصري الذي حضر الاجتماع الثالث بممثلي دولة سويسرا، الأسبوع الماضي، والخاص بملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لم يقتصر على الأموال المنهوبة في دولة سويسرا فقط، وإنما الأموال المنهوبة في كافة الدول التي بها أموال مصرية مجمدة لمبارك ورموز نظامه.
وأضاف ''فهمي''، أن الاجتماع كان خطوة مهمة لإعادة مناقشة ملف الأموال المنهوبة، وردود هذه الدول بشأن هذا الملف، وبيان أسباب أوجه القصور والأزمات المتسببة في إعادة هذه الأموال والتي كان أبرزها، عدم صدور أحكام نهائية ضد مبارك رموز نظامه.
وتابع ''لقد طلبنا في الاجتماع إعادة تجميع الأموال منهوبة في دول العالم، حيث أن قرار استمرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه لا تصدر من جهة إدارية، بل من جهات قضائية، ويمكن الطعن عليها، وقبول الطعن وإلغاء قرار تجميد الأموال، أو رفضه، كما أن هناك مدد محددة في بعض هذه الدول، لاستمرار تجميد الأموال فيها''.
وأكد أن جميع الدول، حتى الآن، والتي يوجد فيها أموال مهربة، لم يصدر في أيا منها قرار برفع وإلغاء قرار تجميد أيا منها، بل إنه خلال تواصلنا استجابت الدول لمساندتها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار قرار تجميد هذه الأموال بالدول.
يذكر أن الوفد المصري ضم كل من، وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني، وأعضاء من مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.