"العدل": سويسرا أخطرتنا بأن قانون "مبارك المستبد" في سويسرا لن يصدر قبل عامين

قال مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، أن سويسرا أخطرت الوفد المصري الذي حضر الإجتماع الثالث بممثلى دولة سويسرا، الأسبوع الماضي، والخاص بملف إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بأن قانون "مبارك المستبد" المنتظر إصداره في سويسرا لن يصدر قبل عامين على الأقل.

وأضاف "فهمي"، أن ذلك يرجع لعدم إنتهاء مناقشة القانون في البرلمان السويسري، ثم طرحة للإستفتاء الشعبي، وهي خطوات ومراحل ستتخذ سنتين على الأقل، موضحا أن القانون سيتم توسيعه ليشمل كافة الأموال المهربة في سويسرا، ولن يقتصر على مبارك ورموز نظامه، بل كافة دول الربيع العربي، بل ودول العالم، مما أدى إلى تأخر القانون وإعادة مناقشته من جديد، ووضع نصوص جديدة بما يتوافق مع الدستور والقانون السويسري.

وأكد مساعد وزير العدل، أن الإجتماع لم يقتصر على الأموال المنهوبة في دولة سويسرا فد، وإنما الاموال المنهوبة في كافة الدول التي بها أموال مجمدة لمبارك ورموز نظامه، وكان الإجتماع خطوة مهمة لإعادة مناقشة ملف الأموال المنهوبة، وردود هذه الدول بشأن هذا الملف، وبيان أسباب أوجه القصور والأزمات المتسببة في إعادة هذه الأموال والتي كان أبرزها، عدم صدور أحكام نهائية ضد مبارك رموز نظامه.

كان الوفد المصري ضم كل من، وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني، ووأعضاء من مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.