قال مصدر قضائي رفيع، أن الوفد المصري الذي حضر الإجتماع الثالث بممثلى دولة سويسرا، الأسبوع الماضي، والخاص بملف إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لم يحقق تقدما ملموسا في هذا الملف. وأضاف المصدر، أن ذات العوائق التي كانت عائقا في مجال إسترداد الأموال قبل الإجتماع الذي عقد في مدينة "جنييف" في سويسرا، لم يتم إزالتها، حيث كانت أبرزها صدور أحكام نهائية ضد مبارك ورموز نظامه قبل التفاوض على إسترداد الأموال، وهو ما إستمر بعد المؤتمر.
كان وفد مصري شارك في المؤتمر الذي إستمر بدءا من الجمعة 31 أكتوبر، حتى الإثنين 3 نوفمبر، وضم كل من، وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني، ووأعضاء من مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.