تفعيل نظام الشباك الواحد واعتماد خريطة استثمارية جديدة بالشرقية

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان – محافظ الشرقية إعطاء مهلة أقصاها شهر لتطوير مكتب الاستثمار بالمحافظة وتفعيل نظام الشباك الواحد واعداد الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة ، وهدد المحافظ بتغيير كافة العاملين بمكتب استثمار المحافظة فى حالة عدم تطويره خلال المدة التى أمهلها .
وقال المحافظ سيتم تزويد المكتب بعدد 3 حاسب ألى لتحديث البيانات والحاق عدد من الموظفين المدربين على أعلى مستوى من لديهم خبرات ومهارات الحاسب الآلى واللغات .
.
وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء فوراً من محطة التحلية والخزان العلوى الخاص بالمنطقة على ان تقوم الشركة المنفذة برد الشىء لأصله على نفقتها الخاصة عن طريق مشروع الرصف بالمحافظة .
قرر المحافظ تشكيل لجنة تضم عدداً من رجال الأعمال بالتعاون مع مكتب الاستثمار لتفعيل اجراءات نظام الشباك الواحد ليتم التداول بالأوراق فقط دون الأفراد وتوفير الوقت والجهد وكلف المحافظ الغرفة التجارية بإنشاء مكتب نظام الشباك الواحد بالغرفة وادارته عن طريق كوادر مدربة بهدف تلقى طلبات المستثمرين وبحثها وتحديد موعد لإجراء المعاينة تمهيداً لإتخاذ القرار ، ومن جانبه أكد أسامة سلطان أن الغرفة سوف تقدم خريطة استثمارية كاملة تضم المراكز والقرى والمناطق الاستثمارية الجديدة وسوف يتم دعم المحافظة بهذه الخريطة .
وأضاف المحافظ أن المحافظة ما زال حتى الأن ينقصها نظام توافر المعلومات مما تسمح لمتخذى القرار باتخاذ القرار ، مؤكداً أن المحافظة تقوم الأن بإجراء نظام معلوماتى لهذا الغرض ، هذا وقد وافق المحافظ خلال الاجتماع على طلب عدد من المستثمرين بزيادة ارتفاعات المنطقة شرط تحصيل رسوم على هذه الارتفاعات عند التنفيذ .
وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ 90 % من البنية الأساسية لمشروع الصرف الصحى والشبكات لمحطة الرفع والمعالجة وجارى رصف شوارع المنطقة بالكامل وتم اخطار مصانع الأدوية والمواد الكيماوية بالمنطقة لتركيب محطات معالجة فى المصانع لتفادى هلاك شبكة الصرف الصحى الجديدة .
كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس المنطقة الاستثمارية بإزالة كافة التعديات الموجودة على مساحة 20 فدان و 18 قيراط بحملة أمنية مكبرة تمهيداً لإنشاء صناعات حرفية وصناعات مغذية .
وفى نهاية الاجتماع قرر مجلس ادارة المناطق الصناعية برئاسة المحافظ منح مهلة 15 يوم وانذار مسجل للقطع فى حالة تغيير للنشاط أو فى حالة التنازل عن الأرض يدفع غرامة ضعف القيمة المقررة وقت التغيير أو التنازل والتى تقدر ب 10 جنيهات عند تغيير النشاط على المتر و 25 جنيهاً فى حالة الإيجار ، وأكد المحافظ على ضرورة النظر بعين الرحمة للحالات الآنسانية بالمنطقة التى تأثرت بالظروف الأقتصادية التى مرت بها البلاد ومنحها مهلة مناسبة لحين عودة الأمور لمجراها .
ونبه المحافظ على من لديه أى ظروف استثنائية تتطلب طبيعة أنشطتها اجراءات خاصة أن يتقدم بطلب فورى لمكتب الاستثمار بالمحافظة ودفع الرسوم المستحقه .
وهدد المحافظ بسحب القطع من المستثمرين الغير جادين فى حالة ترك الآرض فضاء أو حولها أسوار بالسحب خلال شهر وفى حالة وجود هياكل خرسانية غير مكتملة يتم اعطائه مهلة أقصاها نهاية العام مع كتابة تعهد عليه بذلك ودفع الرسوم المستحقة .
وبالنسبة لمنطقة بساتين الاسماعيلية والتى تضم 20 مصنع قرر المحافظ عند تجديد الرخصة دفع مبلغ 1000 جنيه للمساحات التى تقل عن ألف متر و 3000 جنيه للمساحات التى تزيد عن ألفان متر وما يزيد عن ذلك من مساحات يتم دفع 5000 جنيه عند التجديد .
وقرر المحافظ أعطاء مهلة أقصاها 6 شهور لتقنين الأوضاع وتسديد قيمة الأرض والرسوم حيث أنها مشروعات قائمة حرصاً على مصلحة العمال وحفاظاً على أصحاب المصانع التى تقوم بالتصدير للخارج
وأضاف المحافظ أنه فى حالى تغيير النشاط أو التنازل أو التأجير فى كلتا المنطقتين ( بساتين الاسماعيلية – بلبيس ) يتم تطبيق القواعد العامة المنظمة للتغيير والتنازل والتأجير .