قررالدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية إعطاء مهلة أسبوعاً للمستثمرين و أصحاب المصانع بمنطقة بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس لتوفيق أوضاعهم مالياً و تسديد مستحقات الدولة المترتبة على تغيير النشاط من زراعي لصناعي ، وذلك طبقا ً للمبلغ الذي قدرته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية 220 جنيهاً للمتر المربع الواحد بالإضافة إلى " 4 آلاف " جنيهاً مرافق للفدان بواقع جنيه واحد للمتر المربع ولا يتم تجديد أو إعطاء أي تراخيص جديدة إلا بعد تقديم الموافقات اللازمة منهم لتسديد مستحقات الدولة و ذلك عن طريق محضر اجتماع بمجلس إدارة تقدم فيه الموافقة على دفع المبلغ المتفق عليه بالإضافة إلى حصر جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة لمناقشتها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء . قال الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية أن المحافظة لن تستفيد من هذه المبالغ وستقوم بتوريدها لوزارة المالية ، مضيفاً أنه بناءاً على موافقة بالدفع سيتم إعتماد منطقة بساتين الاسماعيلية نقطة صناعية وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعداد وتستفيد من مزايا المناطق الصناعية لتمثيل نقطة جذب للأستثمار القادم من الخارج . كان محافظ الشرقية قام بتشكيل لجنة من إدارة الأملاك ومركز معلومات شبكات المرافق ومكتب الأستثمار لحصرالمنطقة ورفعها مساحياً وجاري الأن حصر المشروعات المقامة ومساحتها وطبيعة النشاط الذي تقوم به والجدير بالذكر أن منطقة بساتين الأسماعيلية تقع بين مركزى مشتول السوق وبلبيس على مساحة 1505 فدان وهي أرض زراعية تعذر زراعتها وتحولت لمناطق صناعية عشوائية عام 1989 " وتغيير صفة النشاط المتقاعد عليه أصبح للدولة مستحقات مالية واجبة نتيجة تغيير استخداماتها من الإستطلاع و الزراعة إلى أنشطة أخرى . وأكد محافظ الشرقية خلال الإجتماع الذي عقده مع مستثمري بساتين الإسماعيلية بمكتبه بالديوان العام أنه بمجرد الموافقة على دفع 25 % من القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة سوف يكون هناك تيسيرات في عمليات السداد المتفق عليها . وأشار الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية أن المحافظة ستقوم بترفيق المنطقة ورصفها واستكمال البنية التحتية وإنشاء وحدة للأسعاف و المطافي ونقطة شرطة و تدعيم الكهرباء وإنشاء محطتي لمياه الشرب و الصرف الصحي لجذب مزيداً من الإستثمار في المنطقة التي عانت فترة طويلة من عدم أخذ قرار جرئ أو يتبناها أحد ، وأكد للمستثمرين أنه من المصلحة الإسراع بالسداد في ظل الظروف الاستثمارية المواتية الأن للدولة .