إعطاء مهلة أسبوع لمستثمري بساتين الإسماعيلية لتوفير أوضاعهم مالياً

قررالدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية إعطاء مهلة أسبوعاً للمستثمرين و أصحاب المصانع بمنطقة بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس لتوفيق أوضاعهم مالياً و تسديد مستحقات الدولة المترتبة علي تغيير النشاط من زراعي لصناعي.. وذلك طبقا ً للمبلغ الذي قدرته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية 220 جنيهاً للمتر المربع الواحد بالإضافة إلي ' 4 آلاف ' جنيهاً مرافق للفدان بواقع جنيه واحد للمتر المربع ولا يتم تجديد أو إعطاء أي تراخيص جديدة إلا بعد تقديم الموافقات اللازمة منهم لتسديد مستحقات الدولة و ذلك عن طريق محضر إجتماع بمجلس إدارة تقدم فيه الموافقة علي دفع المبلغ المتفق عليه بالإضافة إلي حصر جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة لمناقشتها وعرضها علي رئيس مجلس الوزراء.قال المحافظ: أن المحافظة لن تستفيد من هذه المبالغ وستقوم بتوريدها لوزارة المالية وأضاف أنه بناءاً علي موافقة بالدفع سيتم إعتماد منطقة بساتين الاسماعيلية نقطة صناعية وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعداد وتستفيد من مزايا المناطق الصناعية لتمثيل نقطة جذب للأستثمار القادم من الخارج.
وقد قام المحافظ من قبل بتشكيل لجنة من إدارة الأملاك ومركز معلومات شبكات المرافق ومكتب الأستثمار لحصرالمنطقة ورفعها مساحياً وجاري الأن حصر المشروعات المقامة ومساحتها وطبيعة النشاط الذي تقوم بهوالجدير بالذكر أن منطقة بساتين الأسماعيلية تقع بين مركزي مشتول السوق وبلبيس علي مساحة 1505 فدان وهي أرض زراعية تعذر زراعتها وتحولت لمناطق صناعية عشوائية عام 1989 ' وتغيير صفة النشاط المتقاعد عليه أصبح للدولة مستحقات مالية واجبة نتيجة تغيير استخداماتها من الإستطلاع و الزراعة إلي أنشطة أخري.
وأكد المحافظ خلال الإجتماع الذي عقده مع مستثمري بساتين الإسماعيلية بمكتبه بالديوان العام أنه بمجرد الموافقة علي دفع 25% من القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة سوف يكون هناك تيسيرات في عمليات السداد المتفق عليها..
كما ستقوم المحافظة بترفيق المنطقة ورصفها واستكمال البنية التحتية وإنشاء وحدة للأسعاف و المطافي ونقطة شرطة و تدعيم الكهرباء وإنشاء محطتي لمياه الشرب و الصرف الصحي لجذب مزيداً من الإستثمار في المنطقة التي عانت فترة طويلة من عدم أخذ قرار جرئ أو يتبناها أحد، وأكد للمستثمرين أنه من المصلحة الإسراع بالسداد في ظل الظروف الإستثمارية المواتية الأن للدولة.