صبري يطالب بإحالة مرسي وآخرين بقضية التخابر مع قطر للقضاء العسكري

أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بطلب إلغاء قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر لمحكمة الجنايات، وطلب الحكم بإحالة الدعوى والمتهمين فيها للقضاء العسكري.
وقال صبري، إن التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس".
وأضاف صبري في دعواه، أن البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن مساعدي مرسي سربوا للمخابرات القطرية وكذلك لقناة الجزيرة ملفات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الخارجية والداخلية للبلاد" وأن النيابة العامة قد أحالت "قرار الاتهام" الصادر في القضية لعدد من مواد الاتهام في قانون العقوبات التي تنطبق عليها أفعال المتهمين والتي يعاقب عليها بالإعدام.
واتهمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المتخابر محمد مرسي بأنه "ومتهمين آخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة الخاصة بمؤسسة الرئاسة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية".
وتبين من التحقيقات أن عددًا من الوثائق والمستندات، التي تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة، كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية، وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها، والتواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية، والتوازن العسكري الإسرائيلي وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلي، وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، والموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية.
وأظهرت التحقيقات أن تلك المعلومات التي تحتويها الوثائق والمستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، كانت تسلم بصفة شخصية إلى محمد مرسي بنفسة بوصفه رئيس الجمهورية، بمعرفة رئيس أي من الجهات أو الوزارات السيادية، وأنه لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة سوى رئيس الجمهورية وحده فقط ودون غيره، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بعرفته.
وعلى ذلك يمكن القول، إن الوثائق والمستندات التي تم تسريبها كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطوير القوات المسلحة المصرية لمواجهة خطط التطور الإسرائيلية، وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية أبرز أسلحة القوات المسلحة المصرية التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية والموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية.
وكلها جرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية مصرية وينعقد الاختصاص بنظر هذه الجرائم القضاء العسكري لأن الحكمة من إنشائه هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومي وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين في القضاء العادي، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضر بالقوات المسلحة والأمن القومي وقد نص الدستور المصري الجديد في المادة 204 على أن: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وعلى ذلك فإن قرار النائب العام بحالة محمد مرسي ومن معه لمحكمة الجنايات جاء مخالفا لنص المادة 204 من الدستور وهو نص من النظام العام يمنح الطاعن الصفة والمصلحة في التقدم بهذا الطعن وقدم صبري المستندات المؤيدة