الوثائق تضمنت معلومات عن قوات الاحتلال والكنيست.. و«سكرتير مرسى» سربها ل«الجزيرة»

سجلت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اعترافات مثيرة للمتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى فى قضية التخابر لصالح قطر بإشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى عيسى العياط، و10 آخرين بالتخابر مع المخابرات القطرية وقناة الجزيرة، وتهريب مستندات ووثائق عسكرية بمشاركته فى اعتصام رابعة العدوية من يوم 28 يونيو 2013، وحتى فض الاعتصام وتوليه مسئولية توفير وسائل الإعاشة والتغذية للمعتصمين.
كما اعترف المتهم أنه كان بحوزة المتهمة التاسعة حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق، والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة، والمخابرات العامة، والحربية وقطاع الأمن، وهيئة الرقابة الإدارية، والموجهة إلى رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء، وكذا معلومات عن تسليح الجيش الاسرائيلى، وعدد الإناث والذكور به، وأماكن تمركز منصات الصواريخ، وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست وانتماءاتهم الحزبية.
وأضاف المتهم فى اعترافاته أن المتهمة التاسعة أبلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة الثامنة كريمة أمين عبد الحميد 28 سنة – طالبة والتى تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث إبان عمله كسكرتير خاص للمتهم الأول خلال فترة رئاسته للبلاد وأنهما يرغبان – أى المتهمين الثالث والثامنة – فى تسليم الوثائق، والأوراق لقناة الجزيرة القطرية لنشرها وأعقب ذلك قيامه، والمتهمين الخامس، والسابع، والعاشر بنسخ تلك المستندات، وإرسالها إلى المتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال «هارب»– رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية– عبر البريد الالكترونى.
وأقر المتهم باتفاقه والمتهمين التاسعة والعاشر على سفر الأخير إلى دولة قطر للبحث عن كيفية تسليم الجانب القطرى أصول المستندات سالفة البيان، والتقى والمتهم الحادى عشر وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وضابط بجهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة واتفقوا معه على ضرورة استلامهم أصول المستندات ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار، وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين ألف دولار وقام الأخير بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار لصالحه- المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون، وقام باستلامها المتهم الخامس.
فيما أقر المتهم الخامس «خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان» بانضمامه لتنظيم الإخوان المسلمين وانه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر 25 «الإخوانية» حيث تعرف على المتهم الرابع احمد على عبده عفيفى بمناسبة تردد الأخير على القناة محل عمله.
وفى شهر يناير عام 2014 طلب منه المتهم الرابع احمد عفيفى تكليف اى من أصدقائه المقيمين بدولة قطر باستلام مبلغ عشرة آلاف دولار من المتهم العاشر وتحويلهم عبر شركة ويسترن يونيون باسمه –اى المتهم الخامس- مبررا له ذلك بكون بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا يمكن له استلام ثمة مبالغ مالية بموجبها، ونفاذا لذلك تواصل المتهم مع المدعو عبدالمجيد السقا والذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية, واستلم الأخير المبلغ آنف البيان من المتهم العاشر وقام بتحويله باسمه –أى المتهم الخامس- من دولة قطر الى شركة ويسترن يونيون فرع السادس من أكتوبر.
من جانبه قال الشاهد الثالث 39 سنة - مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية إنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب أية مستندات من المقرات الرئاسية وأن كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب أهمية ما تتناوله من معلومات.. وأوضح الشاهد أنه بشأن المستندات والأوراق الصادرة عن الجهات آنفة البيان والتى تتضمن معلومات بالغة الأهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا على المتهم الأول- أثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس أيا من الجهات السيادية أو الوزارات آنفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات.