دعوي تطالب بإحالة مرسي والمتهمين في قضية التخابر مع قطر للقضاء العسكري

اقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري طلب فيها إلغاء قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر الي محكمة الجنايات وطلب الحكم بإحالة الدعوي والمتهمون فيها للقضاء العسكري.
وقال صبري أن التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع تسريب مستندات وأوراق للمخابرات القطرية وكذلك لقناة الجزيرة ملفات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الخارجية والداخلية للبلاد"وان النيابة العامة قد أحالت "قرار الإتهام" الصادر في القضية لعدد من مواد الاتهام في قانون العقوبات التي تنطبق عليها أفعال المتهمون والتي يعاقب عليها بالإعدام.
واتهمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، محمد مرسي بأنه "ومتهمين آخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة الخاصة بمؤسسة الرئاسة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية.
وعلي ذلك يمكن القول ان الوثائق والمستندات التي تم تسريبها كانت تتضمن .. معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطوير القوات المسلحة لمواجهة خطط التطور الإسرائيلية، وتشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، وابرز أسلحة القوات المسلحة ، والتواجد الأمني والعسكري الامريكي بالمنطقة العربية، الموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وكلها جرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية مصرية وينعقد الاختصاص بنظر هذة الجرائم القضاء العسكري لأن الحكمة من إنشائة هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومي وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين في القضاء العادي، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضربالقوات المسلحة والأمن القومي وقد نص الدستور المصري الجديد في المادة 204 علي ان .. القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وعلي ذلك فان قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي ومن معه لمحكمة الجنايات جاء مخالفا لنص المادة 204 من الدستور وهو نص من النظام العام يمنح الطاعن الصفة والمصلحة في التقدم بهذا الطعن وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه.