اكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر اموال الاخوان خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده منذ ان الاجراءات التى اتخذتها اللجنة خلال الايام الماضية، فيما يخص التحفظ على قيادات الاخوان وفقا لتنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة الامور المستعجلة بحظر انشطة الاخوان. واضاف خميس ان قرارات اللجنة بالتحفظ على اموال وممتلكات الاخوان وكان اخرهم خيرت الشاطر وحسن مالك ستؤثر على الاقتصاد، مشيرا الى ان هذا كلام غير صحيح ولا تاثير على المناخ الاقتصادى فى مصر حيث ان اللجنة لا تقوم بمصادرة الاموال او الغلق وانما تتحفظ على الاموال خوفا من تهريبها لحين صدور احكام نهائية ضد قيادات الاخوان . كما ان وضع العمالة فى جميع الشركات المتحفظ عليها وضع امن فلن يضار اى عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ او الادارة واكبر اثبات على ذلك هو ما حدث فى محلات "سعودى " المملوكة لعبد الرحمن سعودى و"زاد" المملوك لخيرت الشاطر حيث حافظت اللجنة على جميع مستحقات العاملين بها .