عماد فؤاد رئيس قسم البرلمان ب»المصري اليوم«:

لم نسع لتبرئة »سرور«.. لكننا شهدنا بالحق

الأستاذ الفاضل: وائل أبوالسعود.. رئيس تحرير »أخبار ا لحوادث«
نشرت جريدتكم المحترمة في عددها يوم الخميس 12 يوليو موضوعا علي صفحتين كاملتين تحت عنوان »3 صحفيين بالمصري اليوم يحاولون تبرئة فتحي سرور«.
واستند الي شكوي قدمها محرر صحفي بجريدة الشروق لنقابة الصحفيين يتهمني من خلالها وزميلي حسام صدقة بالشهادة الزور لتبرئة الدكتور فتحي سرور من تهمة الاشتراك في جريمة موقعة الجمل.
وتقديرا مني لجريدتكم وقرائها وحرصا علي عرض الحقيقة كاملة بعد أن تضمنت مقدمة الموضوع ما يشير الي أن شكوي الزميل كشفت عن قيامنا بالادلاء بشهادة زور لصالح فتحي سرور يهمني أن أوضح ما يلي.
لم تكن شهادتي في مواجهة المدعو محمد أبوزيد صاحب الشكوي لأنني في شهادتي أمام المستشار محمود السبروتي قاضي التحقيقات في أحداث موقعة الجمل قلت أن سرور تلقي بالفعل مكالمة تليفونية وترك طاولة الاجتماع وانتحي جانبا ولم نسمع منها كلمة واحدة وبالتالي لم يعرف أحد ان كان الطرف الثاني هو الرئيس مبارك أم لا، كما قلت أن علاقة يسري الشيخ مدير مكتب سرور بالاجتماع انه دخل مرتين.. الأولي ليخبره أن بعض أبناء السيدة زينب علي باب المجلس في مظاهرة تأييد لسرور نفسه، وعندما رغب سرور في الخروج لهم قال »الشيخ« ان ذلك ليس ضروريا، والمرة الثانية عندما دخل »الشيخ« ليقترح انهاء الاجتماع خوفا من زحف مظاهرات التحرير الي مجلس الشعب.
وعندما سألني المستشار »السبروت« عن تلقي سرور مكالمة من محمود وجدي وزير الداخلية السابق أثناء الاجتماع قلت لا أتذكر ذلك، ولم أؤكد المعلومة أو أنفيها.
لا أعرف حتي الآن لماذا اعتبر المدعو »أبوزيد« ان شهادتي جاءت في مواجهته. وارتكب جريمة بوصفه لشهادتي ب»الزور« (وهي جريمة سأحاسبه عليها أمام القضاء) كما جاء في شكواه الساذجة لنقابة الصحفيين التي أحسب أنها ليست طرفا في موضوع لا يتعلق بصميم العمل الصحفي.
ويبدو أن »أبوزيد« لا يستهدف أشخاصا لكنه يستهدف جريدة المصري اليوم التي يصر علي الزج باسمها مقرونا بنا في واقعة لا علاقة لها بعلمنا فيها، ويتمسك باتهامي أنا وزميلي »حسام« فقط رغم أن شهادتنا تقترب في مضمونها من شهادة 6 آخرين من بينهم صحفيان والآخرين 4 من كبار العاملين بمجلس الشعب ولم يقترب »أبوزيد« من أحدهم ليؤكد لي أنه يستهدف الجريدجة التي لا يمكن له أن ينكر فضلها عليه ويعتبرها من الثورة المضادة التي يبدو أن أبوزيد لا يعرف ماذا تعني لأنه دون أن يقصد اتهم جريدته التي يعمل بها »الشروق« بأنها أيضا جزء من الثورة المضادة عندمالم تنشر ما شاهده في مكتب سرور وفي المقابلة التي زعم بأنني قلت له خلالها »برافو« علي ادلائه بشهادته أمام لجنة تقصي الحقائق في موقعة الجمل، قال لي أبوزيد »ان ولاد ال.... في الشروق« لم ينشروا ما شاهدوه لأنهم لم يتخيلوا أن الثورة ستنجح وخشوا الاصطدام بسرور، ويزعم بعد ذلك أبوزيد أن الخبر لم ينشر لأنه تاه في زحمة الأخبار، وكأنه خبر عادي لا يستحق - لو كان صحيحا - ان يتصدر الصفحة الأولي في الجريدة.
ونسي المدعو أبوزيد أن يذكر أن فتحي سرور طلب منه أثناء الاجتماع أن يكتب ما سيقوله بدقة لأنه اعتاد أن ينقل عنه ما لم يقله. ونسي أبوزيد أيضا انني عضو قيادي بحزب التجمع المعارض منذ أكثر من ربع قرن ولم أنتم يوما للحزب الوطني ولم أستفد منه كما كان يستفيد هو عندما كان يسافر للخارج علي حساب بعض رموز الحزب مثلما سافر للأردن العام الماضي علي حساب رجل الأعمال محمد أبوالعينين (المتهم أيضا في موقعة الجمل)، وكان علي وشك السفر الي باريس علي حساب أحمد عز أيضا لولا عدم حصوله علي تأشيرة السفر قبل موعد الرحلة.
وحتي شهادتي لو حسبها لصالح »سرور« قبل أن يفصل القضاء في (القضية) فما هو وجه استفادتي من رجل خلف القضبان وتركته كل مناصبه ولا يستطيع حتي أن يفيد نفسه في الوقت الراهن، لكنها شهادة الحق الذي أقسمت أمام القاضي ألا أقول غيره!، كما أن الكدتور فتحي سرور أصدر قرارا بمنعي من دخول المجلس عام 5002 بعد انتقاداتي له علي صفحات جريدة الأهالي التي كنت أعمل بها، أي أن علاقتي بالرجل لم تكن حميمية لدرجة أن أشهد لصالح زورا. وأخيرا.. أجدني حزينا ليس لأن المدعو أبوزيد جرني للرد عليه، لكنني حزنت بعد أن وجدت له فيديو علي موقع »يوتيوب« في أوضاع لا تتفق مع كرامة مهنة الصحافة، وحزنت أكثر لأن عنوان الفيديو »فضيحة محمد أبوزيد الصحفي بجريدة الشروق« وأضع تحت كلمتي فضية والصحفي ألف خط وهو ما اضطرني للتقدم بطلب لنقابة الصحفيين للتدخل للحفاظ علي كرامة المهنة من مثل تلك التصرفات.
ولسيادتكم خالص التقدير والاحترام
عماد فؤاد
رئيس قسم البرلمان بجريدة المصري اليوم
تعليق من أخبار الحوادث:
أخبار الحوادث تغلق باب التعقيب والرد لعدم وجود أسباب ومبررات تدعو الي ذلك بعد أن قدم كل طرف ما لديه وترجو أخبار الحوادث أن يسود الود والتفاهم والوئام بين كل زملاء المهنة.