طلب دفاع محمد الظواهري و76 آخرين في قضية "تشكيل تنظيم إرهابي" يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضي وتعريض أمن المجتمع للخطر، الأربعاء، أجلًا للاطلاع، والسماح بدخول أهالى المتهمين لزيارتهم. ووافقت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فى كل الجلسات دون إذن مسبق والسماح بدخول نسخة من تحقيقات القضية للمتهمين داخل السجن. وطلب محامى محمد الظواهرى السماح له باسترداد سيارته التى تم ضبطها معه والموجودة فى مديرية أمن الجيزة، والتى لم تكن محل مصادرة فى القضية المنظورة أمام المحكمة، وأكد الدفاع أنها ضبطت معه فى كمين. كانت التحقيقات في القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي. وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر