أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قرارها بتأجيل الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراض القراصية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية وذلك إلى جلسة 31 أغسطس القادم وذلك للإطلاع على ما قدم من مستندات .. أصدر القرار المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة .. هذا وقد أقام الدعوى ماهر يوسف إبراهيم والتى حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية والتى إختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفتهم .. هذا وقد جاء بالدعوى أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة ويتخذون منها مستقرا لمساكن يقيمون فيها وتأويهم مع أسرهم فضلا عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضى الزراعية وذلك بموجب عقود إنتفاع وإيجار تجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كل المرافق بتلك الجزيرة والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط إقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض .. ومن ناحية أخرى كان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستراتيجية ذات أهمية