أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، لجلسة 15 أبريل المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من ماهر يوسف إبراهيم، وآخرين، التى حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية وآخرين، وذكرت أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة. وأضافت الدعوى أن قاطنى الجزيرة لا يقل عددهم عن 2000 نسمة، بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.