تأجيل دعوى لوقف قرار تحديد أراض ب"القرصاية" كمناطق عسكرية ل15 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراض بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار، لجلسة 15 أبريل المقبل.
أقام الدعوى ماهر يوسف إبراهيم، وآخرين، والتى حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين.
جاء بالدعوى أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة.
وأوضح فى الدعوى أن قاطنى الجزيرة لا يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.