العدل: لا معتقلين بمصر.. الخارجية: لن نسمح بالتدخل في شئوننا

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل ان الاحكام التي صدرت ضد 1219 متهم من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين باعدام بعضهم والمؤبد لآخرين واحالة عدد منهم الي المفتي لارتكابهم اخطاء جنائية يعاقب عليها القانون ولم يعاقبوا بسبب انتماءاتهم السياسية والدليل علي ذلك هو براءة 17 من المتهمين . واضاف المستشار عثمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العدل الذي حضره السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية ان القضاة يعملون بمبدأ سيادة القانون. مؤكدا أن القرار الصادر باحالة اوراق متهم معين الي المفتي ما هو الا اجراء من الاجراءات يستلزمها القانون، مع العلم ان رأي المفتي استشاري وليس ملزما، مشددا علي أن اي جناية ممكن ان يحكم القاضي بالاعدام لابد ان يكون باجماع اراء اعضاء الدائرة . وقال ان منظمة العفو الدولية تقول ما تقتنع به حول احكام القضاء المصرية، الا ان القضاء المصري مستقل تماما عن اي جهات سيادية او سياسية ولن يقبل اي تعليق علي احكامه او تعقيب بالداخل او الخارج.
واكد المستشار نير ان هناك تشويشا علي احكام القضاء الاخيرة بالمنيا من قبل الاعلام ، اما بالنسبة للمتهم الذي وقع عليه حكم مخالف،اكد الوزير أن هناك امكانية الحصول علي التعويض المادي والادبي .واوضح المستشار نير عثمان أن مصر لم ولن تخضع لمعاهدات دولية تسمح بان تتدخل في القضاء المصري ولا يمكن لاي دولة التدخل في قضائنا. واوضح وزير العدل أنه لا يوجد اي معتقل بمصر بدون اتهام او قضية، مؤكدا أن كل المحبوسين بالسجون متهمين علي ذمة قضايا معينة مضيفا ان عبدالله الشامي مراسل الجزيرة محبوس علي ذمه التحقيق وهناك العديد من التهم التي يحقق معه بشأنها . ومن جانبه قال السفير بدر عبدالعطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انه لا توجد اي دولة اجنبية تدخلت في الشأن المصري الداخلي الا وأوقفناها وحذرناها وقررت الوزارة استدعاء خبراء قانونيين في بعض السفارات المصرية للرد علي اي من المنظمات والمجتمعات العالمية في تعقيبها علي اي استفسارات قانوينة داخل مصر خاصة ان القضاء المصري لم يستخدم اي قانون استثنائي خلال الفترة الانتقالية .