استاذ جامعى يتهم زميلته بسرقة بحث علمى بكلية الاداب جامعة الزقازيق

تقدم الاستاذ الدكتورظريف حسين استاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ووكيل كلية الاداب لشؤن البيئة بمذكرة الي رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى وأ د حمدى حسانين عميد الكلية ضد د نجوى عبد الستار عبدالحميد المدرس بقسم الفلسفة لمخالفاتها لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ولقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ووثيقة اخلاقيات البحث العلمى الصادر عن مركز التخطيط الاستيراتيجى بقطاع الدراسات العليا بالجامعة لسنة 2013 وذلك بأن قامت بتأليف كتاب دراسى فى مقررالفلسفة الحديثة فى القرنين 17،و18 للفرقة الثالثة بعنوان(محاضرات فى الفلسفة الحديثة) والتى هى مسؤلة عن تدريسه والمكون من 220 صفحة منسوخا جميعا من مؤلفات منشورة للغير وقد تم تقسيم الكتاب الى 6 اجزاء منفصلة لارابط بينها وذلك على النحو الاتى حيث اكد الدكتور ظريف للمسائية ان الجزء الاول وعنوانه ( نشأ الفلسفة الحديثة منسوخ بالكامل من كتاب (برتراند راسل )حكمة الغرب ترجمة فؤاد زكريا سلسلة عالم المعرفة الكويت 1983 والجزء الثانى فقرة ثانية وعنوانه ديكارت منسوخ من د.عثمان امين شخصيات ومذاهب فلسفية الشركة المصرية للطباعة والنشر القاهرة 1972اما الجزء الثالث والكلام على لسان وكيل الكلية وعنوانه (هيوم) اجزاء منه منسوخة من كتاب د عثمان امين وباقى صفحات هذا الجزء فمجهولة المصدر وغير موثقة بالهامش بالاضافة الى عدم وجود هوامش لتوثيق المادة العلمية فى الكتاب على الاطلاق بالاضافة الى ان الجزء الرابع والخامس والسادس بالكتاب وعنوانهم (فولتير) و(روسو) وديدرومنسوخين بالكامل من كتاب فولغين فلسفة الانوار دار الطليعة بيروت 1981 والسابق كذلك وبناءا عليه تكون مؤلفة الكتاب خالفت نص المادة 171 من قانون حماية الملكية الفكرية لانها قامت بنسخ اجزاء كاملة مطولة من مؤلفات غيرها بدون ترخيص وبدون ان تذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ بالاضافة الى طبعها عدد من النسخ يساوى عدد الطلاب بالفسم وقيامها بألزام طلابها بكتابة ابحاث فى مادة المقرر وتدوينها فى الشيتات مدمجة بالكتاب المذكوروكان لابد لها ان تكون مثل يحتذى به للطلاب فى الامانة العلمية وعدم مخالفة القواعد والتقاليد الراسخة فى مجال البحث والحصول على الاذون الواجبة من اصحاب الحق كما طالب الدكتور ظريف فى مذكرته بأ حالة أ.د رئيس قسم الفلسفة بالكلية للتحقيق بصفته مشرفا على الشؤن العلمية للقسم ومنها الكتب الدراسية طبقا للمادة 58 من قانون تنظيم الجامعات