اجمل الاغاني الراقصه 2012

الصندوق الاجتماعي أسرع طريق إلي السجن

تعددت الشكاوي من الصندوق الاجتماعي للتنمية لدرجة أن الكثيرين من المتعاملين معه وخبراء الاقتصاد يعتبرونه أسهل الطرق لادخال الشباب السجن بدلا من مساعدتهم علي إيجاد فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة في وطنهم. مشاكل التعامل مع الصندوق تتمثل في الروتين القاتل للحصول علي القرض والفائدة الخانقة والتي تكبل أيدي الشباب بالاضافة إلي الإدارة غير المتخصصة بحسب آراء الخبراء الذين أكدوا أن الهدف من انشاء هذا الصندوق هو العمل علي توفير الامان الاجتماعي وعدم سقوط أسر كثيرة في الفقر والمساهمة في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تؤدي إلي زيادة دخل الأسرة بجانب توفير فرص عمل للكثير من الشباب العاطل والنهوض بالدولة. »الأخبار»‬ مع هذا التحقيق تعرض مشكلة الصندوق الاجتماعي من خلال بعض الشكاوي التي تلقتها ورأي الخبراء الاقتصاديين في كيفية استعادة دور الصندوق الذي أنشيء من أجله.
صرخات الضحايا: عنابر خاصة بالسجون للمتعثرين
والشباك الواحد خدعة إعلانية
الخبراء : الصندوق يحصل علي القروض بفائدة 5٫1٪ ويمنحها للشباب ب 5٫01٪
بداية نعرض لمآسي المتعاملين مع الصندوق يقول مجدي السيد أحمد كانت لي تجربة مع الصندوق وأحضرت كل الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي قرض ووافق الصندوق علي التمويل وبدأت أنفذ كل الضمانات التي طلبها البنك إلا أن الموضوع توقف بسبب نقطة روتينية هي عبارة عن خطاب تحويل مرتب الضامنين حيث تنص الصيغة بالخطاب الصادر من البنك علي مسئولية الجهة التي يعمل بها الضامنون علي تحويل مستحقاتهم المالية في حياتهم وبعد وفاتهم، والجهة الضامنة تعترض علي ذلك وتقول أنها تضمن تحويل مستحقاتهم في حياتهم فقط وأثناء وجودهم علي ذمة العمل لديها. وأشار إلي انه عندما عاد للصندوق لم يجد حلا لهذه المشكلة وتوقف المشروع وخسر كل ما أنفقه.
فرص عمل
وأضاف أحمد ماضي أمين صندوق جمعية الصفا والمروة الخيرية بسوهاج أن الجمعية تقدمت عام 2010 إلي الصندوق الاجتماعي بسوهاج بطلب للحصول علي قرض تمويل للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة لتحقيق أهداف الجمعية في تحسين دخل 250 مستفيدا ومستفيدة وإيجاد فرص عمل للشباب ومساعدة محدودي الدخل الذين لايعملون بالحكومة والقطاع العام أو الخاص ومساعدة المرأة المعيلة للأسرة وأيضا مساعدة شباب الخريجين من الجنسين والعاطلين الذين يرغبون في اقامة مشروعات متناهية الصغر وتنمية المشروعات القائمة والمساهمة في حل مشاكل البطالة ورفع مستوي الدخل بشكل عام للفقراء ومحدودي الدخل.
وأضاف أنه في 19 أغسطس من نفس العام تم توقيع عقد مع الصندوق تم من خلاله منح الجمعية قرضا بمبلغ 500 ألف جنيه من أجل تنفيذ المشروعات علي أن تقوم الجمعية بسداد القرض في موعد مدته 5 سنوات بفترة سماح 24 شهرا وبفائدة بسيطة 7٪ بالاضافة إلي 3.50٪ مصاريف إدارية، وبعد قيام ثورة 25 يناير ونظرا للحالة الاقتصادية للبلاد قام الصندوق بتأجيل تحصيل أقساط المشروعات لمدة ثلاثة أشهر فقط، وقد تعثر العديد من الشباب من الجنسين في سداد الاقساط وأصبحوا معرضين للسجن لاسباب خارجة عن إرادتهم بالاضافة إلي تعثر الجمعية في سداد التزاماتها مع الصندوق مما أدي إلي قيام الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعثرين وحصلت علي أحكام قضائية بالسجن ضدهم.
وأوضح أن الجمعية طلبت من الصندوق التسهيل علي المتعثرين من خلال إلغاء بند المصروفات الإدارية التي تحصلها علي القرض وهي 3.50٪ والاكتفاء بالفائدة ال 7٪ مع العلم أن الصندوق يحصل علي القروض التي يمنحها لأصحاب المشروعات الصغيرة من البنك الافريقي بفائدة 1.50٪ ويقوم بتحصيل 10.50٪ من المواطنين كفائدة وكرسوم إدارية وفي احيان أخري تصل إلي 13و14٪، بجانب أن الصندوق يتعاقد مع شركات محاسبات خاصة تتقاضي الملايين لمراجعة حسابات الصندوق والمتعاملين معه وعندما يأتي المحاسب للجمعية لمراجعة الحسابات بسوهاج يأتي في طائرة ويعود في طائرة وكل هذه المصروفات نحن الفقراء الذين نتحملها، كما أن هناك منحا تأتي للصندوق ولاترد ولايتعاون مع المتعثرين في أي شيء ولو حتي اطالة مدة السداد فاين تذهب هذه الأموال ولمن؟!
وأوضح أمين الصندوق ان الجمعية قامت بسداد 75٪ من إجمالي قيمة القرض الذي حصلت عليه من الصندوق، وتحدثنا مع المسئولين عن الصندوق أكثر من مرة وكان آخرهم الدكتورة غادة وإلي وتناقشنا معها في ارتفاع الفائدة وأمكانية تخفيضها أو اطالة مدة السداد للتسهيل علي المتعثرين أو منحهم قروضا اضافية بسيطة لكي ينشطوا مشروعاتهم ويتمكنوا من سداد الاقساط المتأخرة والجديدة إلا أن الصندوق متعنت ومصر علي الوضع القائم، ولانعلم ما الفائدة التي ستعود علي الصندوق من حبس الشباب والفتيات المتعثرين وأضاف أن جميع المشروعات لدي الجمعية توقفت تماما لعدم وجود أموال لتمويلها وأصبح لايوجد بالجمعية سوي الاحكام القضائية علي المتعثرين.
ظلم وفساد
وأضاف محمد عبدالعزيز انه قرأ في الجرائد أن الصندوق أعلن للجمهور من لديه فكرة مشروع عليه أن يتقدم للصندوق بشرط أن تنطبق عليه الشروط من أهمها أن يكون تجاوز عمره 21 عاما وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وأن تكون صحيفة حالته الجنائية والائتمانية نظيفة وليس عليه اشهار افلاس أو بروتستو وقال أنه عندما أنطبقت عليه الشروط قام بالتوجة لمكتب الصندوق بمحافظة الشرقية، وكان لدي خبرة في النشاط الذي كنت أعمل به منذ 20 عاما وهو تجارة الأجهزة الكهربائية وأملك محلا تقدر قيمته ب 800 ألف جنيه وفوجئت أن الصندوق يطلب أوراقا لابد أن احضرها من مدينة المنصورة التي تبعد عن الشرقية بأكثر من 120 كيلو وعندما انتهيت من تجميع كل الأوراق والمستندات المطلوبة التي تصل لأكثر من 50 مستندا فوجئت بطلب الصندوق تحديث الأوراق والمستندات مرة أخري لأنه مر عليها 3 أشهر وإلي الآن لم أجد سببا مقنعا لتمويل المشروع سوي أنني ليس لدي واسطة حيث حصلت شقيقتي علي القرض بعد أن استعانت بأحد أقاربنا من أصحاب المناصب الرفيعة.
كلام جرائد
ويقول شريف محمد عبدالتواب أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات وافق الصندوق الاجتماعي علي المشروع الخاص به وتم تحويل الدراسة التي كان قد أعدها عن المشروع للبنك فرع النقابات بعد أن قام بسداد 500جنيه للصندوق مع العلم أنه هو من قام باستكمال كل أوراق المشروع وليس مجمع الخدمات التابع للصندوق الذي يتم الإعلان عن أنه يسهل كل الإجراءات ويقوم باستكمال كل مستندات الطرف المتقدم للصندوق وأضاف انه عندما ذهبنا للبنك طلب منه توقيع اثنان من موظفي الحكومة ضامنين علي أن يتم تحويل مرتباتهم علي الفرع وآلا يقل مرتب الواحد عن ألف جنيه فقلت لهم أن هذا الكلام مخالف لتعليمات الصندوق خاصة وان رأس المال المقدم والثابت في السجل التجاري هو 100 ألف جنيه وجمعية ضمان مخاطر الائتمان ستضمن 80٪ من التسهيل وال 20٪ الباقية ما بين البنك والصندوق فأخبرني مراقب الائتمان أن هذا كلام جرائد ولابد من وجود ضامنين. وعندما عدت للصندوق لاستفسر منهم وأشكو اليهم هذا الكلام فوجئت بهم ينصحوني بأن أنفذ كل ما يطلبه البنك، وعندما أخبرته أن إعلانات التليفزيون تتحدث عن عدم وجود ضامن في مشروعات الشباب التي يمولها الصندوق فقال لي بلاش شعارات مش فاضيين لك فاضطررت للبحث عن ضامنين وبالفعل وجدتهم بصعوبة نظرا لانه ليس من السهل أن تجد من يقتنع بضمانك في مبلغ 200 ألف جنيه وخاصة إذا كان لابد من تحويل مرتبهم الشهري علي البنك.
وقال بعد كل ذلك فوجئت بطلبات جديدة عبارة عن ضمانات شخصية فوجدت أحد أصدقائي الذي وافق علي أن يضمن بصفة شخصية ثم فوجئت ايضا أنه لابد من وجود شيكات بنكية علي بنوك أخري لي وللضامنين وبالفعل استخرجت شيكات بنكيه أنا والضامنين بعد أن أودعنا مبالغ بالبنوك للحصول علي دفاتر الشيكات.
وثم قام البنك بطلب ضمانات أخري وهي أن أقوم برهن وديعة بمبلغ 25 ألف جنيه لصالح الفرع بخلاف ما أنفقته علي المشروع من تجهيزات الاثاث والمكاتب والمكيفات وأعمال الديكور.
وأثناء قيام البنك بالاستعلام عني وعن الضامنين طلب مني عمل حظر بيع علي سيارة أحد الضامنين والتي يقدر ثمنها بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح البنك ووقعت علي كمبيالات تجارية أخري بمبلغ 150 ألف جنيه كضمان وبعد كل ذلك تحدثت مع أحد الموظفين بالبنك وكان تربطه علاقة صداقة بوالدي وأخبرني أن المبالغ التي تزيد علي 10 آلاف جنيه تتطلب وجود واسطة قوية بالصندوق ليتم صرفها وإلي أن يقيموا مشروعات صغيرة من أجل أن يساعدوا أنفسهم أولا وبلدهم ثانيا.
الطامة الكبري
وأشار الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إلي أنه منذ فجر التاريخ ومصر تعرف الصناعات الصغيرة أو ما كانت تسمي بالصناعات والحرف اليدوية، وبعد أن انتبهت مصر إلي أهمية الصناعات الصغيرة فقد قامت بانشاء جهاز مختص للاشراف علي الصناعات الصغيرة وتنميتها والعمل علي ايجاد فرص عمل متميزة من خلال هذه الصناعات وهذا الجهاز هو جهاز تنميةالمشروعات الصغيرة »‬وهو تابع لمجلس الوزراء» مباشرة وذلك حتي يسهل تذليل جميع العقبات التي تقابل الجهاز في عمله وبمراجعة ما تم انجازه خلال العقدين الماضيين من الصناعات الصغيرة نجد الآتي:
جهاز تنمية المشروعات والصناعات الصغيرة يحصل علي المنح والقروض ذات العائد الضئيل جدا وعلي آجال طويلة وذلك ليقوم بإعادة استخدامها مرة أخري في اقراض الشباب والافراد وذلك في مدد تتناسب مع المشروعات التي تم الموافقة عليها ومن المفروض ان تكون بفائدة بسيطة وهامش ربح بسيط نظير ماتتكلفه الإدارة من مصاريف إدارية.
- بلغت قيمة المنح المعطاه للصندوق الاجتماعي خلال الربع قرن الماضي »‬1985- 2010» ما يتجاوز ال »‬93 مليار جنيه».
- بلغت قيمة القروض ذات العائد خلال الربع قرن الماضي »‬1985- 2010» حوالي »‬65 مليار جنيه» بفائدة لايتجاوز ال »‬نصف في المائة» وعلي مدد لاتقل عن عشر سنوات.
- قام الصندوق الاجتماعي بإعادة اقراض هذه الاموال مرة أخري للشباب ولكن بفائدة لاتقل عن »‬7٪» وذلك بحجة ان هناك مصاريف إدارية وعمومية كما أن الصندوق الاجتماعي عليه ان يقوم بعمل مخصصات لمواجهة الديون المعدومة وهذه هي الطامة الكبري حيث أن معظم الشباب لم يستطع الوفاء بالمديونية المعطاه له من الصندوق الاجتماعي وتكون النتيجة الحتمية هو اما انهاء المشروع أو سجن الشاب المتعثر وحدث هذا كثيرا خلال السنوات الماضية وكذلك نجد أن نسبة السداد كانت لاتقل في معظم الاحيان عن »‬93٪» من المستفيدين وكذلك علينا ان نعترف ان القائمين علي الصندوق في فترة من الفترات وخاصة في بداية التسعينيات وحتي نهاية القرن العشرين قد قاموا بالاتفاق غير المنضبط من أموال الصندوق وذلك بتعيين كثير من الاقارب والمحاسيب للمسئولين وكانت توجد قضايا بذلك.
وأضاف جودة بالنظر إلي الدول التي تقدمت خلال الثلاث عقود السابقة »‬30 سنة الماضية» وعلي رأسها الصين والهند وماليزيا نجد ان هذه الدول لم تتقدم الابتقدمها في الصناعات الصغيرة فمثلا دولة مثل الصين بدأت تدخل المجال الصناعي والتصنيع وذلك عن طريق لعب الاطفال حتي تمكنت من هذه الصناعة ثم تطور الأمر لصناعات أكبر والصين يعمل بها في الصناعات الصغيرة حوالي 150 مليوناوكذلك دولة مثل الهند نجد انها اعتمدت اقتصاديا علي صناعات الهاي تك وعلي الكمبيوتر وتنتج الهند سنويا ما قيمته 45 مليار دولار »‬برامج وسوفت وير» يتم تصديرها للعالم وكذلك ماليزيا تطورت في الصناعات الزراعية أولا ثم الصناعات الهندسية مثل الغسالات والثلاجات والمراوح والمكاوي وغير ذلك.
وقال انه علينا ان نبدا من الآن في استخدام المواد الخام الموجودة بالبيئة أولا في الصناعات الصغيرة وان ترسخ في أذهان الشباب سياسة العمل الجماعي والاندماج في العمل بدلا من سياسة العمل الفردي وعلينا ان نبدا بصناعة تدوير المخلفات الزراعية وكذلك علينا ان نهتم »‬بالهاي تك» وكذلك تدوير القمامة.
شروط متعسفة
وأشار إلي أنه في بداية الالفية الثالثة »‬2001» وما بعدها قيل ان هذا الصندوق سيقوم بتقديم المعونات العينية والمادية للصناعات الصغيرة وللمشروعات الصغيرة وكانت جميع موارد الصندوق من المنح والقروض التي تمنحها الدول الغربية إلي الصندوق علي آجال طويلة لايقل في أي حال من الاحوال عن »‬10 سنوات» وبفائدة بسيطة لاتتجاوز »‬1٪» من قيمة القرض وذلك بعد فترة سماح لاتقل عن سنتين ولكن نجد أن الصندوق الاجتماعي كان يقوم باقراض اصحاب المشروعات الصغيرة بشروط متعسفة في معظم الاحيان وهي ان سعر الفائدة لايقل عن »‬8٪» بأي حال من الاحوال وكان في بعض الاحوال يصل إلي »‬13٪» وكذلك كان صندوق التنمية الاجتماعي يطلب ضامن أو ضمانة عينية مثل »‬منزل أو قطعة أرض وخلافة» ولذلك نجد أنه وحتي عام 2006 فإن معظم المتعاملين مع صندوق التنمية الاجتماعي بما لا يقل عن »‬65٪» من حجم المتعاملين كان مآلهم السجون وظهرت داخل السجون المصرية عنابر بالكامل كانت تعرف بانها عنابر الصندوق الاجتماعي ولذلك نجد ان الصندوق الاجتماعي في ذلك الوقت قد فقد الدور الذي قام من أجله ولم يحقق الهدف المنشود لاقامته وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة علي القروض وكانت حجة القائمين علي الصندوق في ذلك الوقت ردا علي ارتفاع سعر الفائدة هو »‬لمقابلة المصاريف الإدارية ولمقابلة حالات التعثر مستقبلا» وهذا يخالف القواعد المصرفية وقواعد الهدف النهائي للصندوق.
ولذلك فاننا نري إذا كانت الدولة قد اعلنت اخيرا ممثلة في وزارة المالية بانها قد وضعت طرق المحاسبة للصناعات الصغيرة بما تختلف عن طرق محاسبة المشروعات والمنشآت المتوسطة والكبيرة فإن هذا الفكر وهذا المجهود ليس كافيا بل يجب ان يكون هناك مناخ عام يلتزم به جميع المسئولين في الدولة وجميع الوزارات لابد أن تتعاون في ذلك ولابد وان يكون هناك بنك أو صندوق اجتماعي يقوم بذات المهة وهو تمويل المشروعات والصناعات الصغيرة وتمويل الافكار للشباب وغيرهم وان يساعدهم حتي يصل الحلم إلي حقيقة ممكنة وان تكون هناك آلية للمتابعة ايضا لهذه المشروعات الخاصة بتلك المشروعات وان تكون القروض باسعار فائدة لاتتجاوز 4٪ فقط وعلي آجال طويلة لاتقل عن 5 سنوات للمشروع الواحد وان يكون هذا المشروع معفي من جميع انواع الضرائب والرسوم وان يكون هناك نوع من انواع التدريب لاصحاب هذه المشروعات، كما انه يجب علي الدولة ان تعلن عن نوعية المشروعات التي ستقوم بمساعدتها والتدريب عليها خلال السنوات القادمة ليكون هناك خطة عامة للدولة واضحة لذلك وحتي ينضم إلي هذه المنظومة كل من يجد في نفسة أنه مؤهل لذلك ولاننسي ان الصناعات الصغيرة تعد هي قاطرة التنمية في دولة لها مثل ظروفنا سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
تقليل الاحتكار
وأضاف الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان دور الصندوق الاجتماعي هو أساسا إعادة تأهيل المشروعات المتناهية الصغر وهو دور اجتماعي بالدرجة الأولي وقد وصل إليه في الفترة الأخيرة مبالغ كبيرة منها 200 مليون دولار دعما من دولة الامارات للمشروعات الصغيرة وقامت الدولة بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي ب 300 مليون دولار ايضا لهذه المشروعات وكل هذه الأموال تصب في الصندوق بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري والمفروض في هذا التوقيت أن هذه الأموال قادمة لتشجيع المشروعات ولابد لهذا الصندوق ان يغير من منظومة عمله ليشجع أصحاب هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأن هذه المشروعات تساهم في الناتج المحلي لتصل إلي ما بين 60 إلي 80٪ من الناتج القومي للدولة كما هو الحال في أمريكا التي يصل ناتج هذه المشروعات إلي 70٪ واليابان ايضا.
وقال نحن في أمس الحاجة إلي هذه الصناعات والمشروعات لكي نقلل من نسبة الاحتكار للكثير من الصناعات علي أيدي أفراد معدودين من رجال الاعمال كما هو الحال في صناعات منتجات الالبان والصناعات الغذائية والحديد وغيرها من المشروعات، كما أن أي شخص لديه شبهة أحتكار يقوم برفع الاسعار لانه لا يوجد من ينافسه.
وأوضح أن كثيرا من الدول المتقدمة تقوم بتسهيل العمل في هذه المشروعات لكي يكون هناك منافسة تؤدي إلي خفض الأسعار وإذا كان هناك شباب يسعي لافشاء هذه المشروعات الصغيرة فيجب علي الدولة أن تساعدهم ولاتعيقهم، والعراقيل التي يضعها الصندوق صعبة للغاية ومنها شرط الضامن الذي يطلبه الصندوق من أصحاب المشروعات المتقدمين للحصول علي قرض تمويل لتلك المشروعات وهذا الشرط صعب لأنه صاحب المشروع لن يجد هذا الضامن بسهولة بخلاف الروتين والإجراءات الكثيرة التي تتطلب قيام المشروع ومنها الضرائب والتراخيص والسجل التجاري وغيرها من الإجراءات الروتينية الصعبة وكل هذه الإجراءات تتطلب انفاق أموال كثيرة لانهائها، بالاضافة إلي أن كل المشروعات الصغيرة يصطدم بهذه العراقيل التي قد تؤدي إلي دفع رشاوي لانهائها والا توقفت المراكب السائرة.
وشدد علي أنه بسبب كل هذه الإجراءات فإن احتمالات الفشل لهذه المشروعات تكون قائمة أكثر من احتمالات النجاح وينتهي الأمر في النهاية إلي السجن أو الاقتراض وكثيرا من الحالات قامت ببيع عفش منزلها وأستدانت من أفراد أسرتها لتسدد أموال الصندوق الاجتماعي خوفا من الحبس وفي حالة فشل الشخص في انجاح مشروعة يؤدي إلي أحباط الآخرين.
وقال أن رجل الأعمال بالفطرة يحب عمله الخاص ويحب المخاطرة ويكون لديه القدرة علي حساب ظروفه جيدا وتكون افكاره جيدة ومرتبه من خلال خلايا عقله التي تعمل علي خلق الافكار الناجحة واستدعائها، في أمريكا واليابان وأستراليا تقوم هذه الدول برعاية الشباب المبتكر والذي لديه القدرة علي انشاء مشروعات ناحجة تؤدي إلي توفير فرص العمل للاخرين وهذا الشخص تبحث عنه هذه الدول وغيرها وفي احيان كثيرة تستوردة من الدول النامية أما نحن فنعمل علي تطفيشهم والتفريط فيهم والدول الناجحة توفر لهم كل التسهيلات ونحن نحطمهم.
وأضاف ان الصندوق الاجتماعي منذ انشائه وهو يحصل علي منح في كل دول العالم تتجاوز مليارات الجنيهات والدولة ايضا عندما تقترض تأتي إليها منح للصندوق، وكل هذه الأموال والمنح ولم نر أية قصة نجاح لأي شخص صاحب مشروع منذ أكثر من 15 عاما، فقصص النجاح نادرة وغير متوفرة لدي الصندوق أما قصص الفشل كثيرة ومتعددة.
وقال إنه لابد من وجود شخص تكون لديه القدرة علي قيادة هذا الصندوق ويستطيع من خلاله ان يخلق الضمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهذا الشخص لابد أن يقوم بفك منظومة عمل الصندوق وإعادة تركيبها مرة أخري للإستفادة من هذا الصندوق ومن الدور الذي انشيء من أجله وهذا الشخص لابد أن يأتي لقيادة الصندوق بعيدا عن المحسوبية والتدرج الوظيفي أو الفساد الإداري.
وأوضح ان علي المسئول عن الصندوق في المرحلة القادمة أن يختار المشروعات التي يمولها والتي تخدم الدولة ولايقوم بتمويل كل المشروعات التي تقدم إليه ولكن المشروعات التي تؤدي إلي التنمية ويتم ذلك بعد إجراء اختبارات للمتقدمين بمشروعات للصندوق وإذا اجتاز الاختبار يتم تمويل المشروع، وأيضا لابد من وجود شركات ضمان تدرس المشروعات جيدا وتتأكد من امكانية نجاحها ويتم تمويلها من البنوك التي لديها الأموال والقدرة علي التمويل، ولدينا مثال وهو أن وزارة الاتصالات لديها حضانا لفكرة المشروعات وقامت بالإعلان عن تمويل مشروعات للمواقع الالكترونية وبالفعل تقدم أكثر من 20 شخصا لهذه المسابقة وأختارت الوزارة منهم 8 أفراد وقامت برعايتهم وتوفير كل الامكانيات لهم وهذا شيء جيد لابد ان يسير الصندوق الاجتماعي عليه ويحذوا حذوه ويلعب نفس الدور نظرا لأن لديهم القدرة والامكانيات والتي يستطيع توفيرها بسهولة، ولكن الصندوق في الوقت الحالي يعتمد علي البنوك ويترك لهم التعامل مع أصحاب المشروعات نظرا لأن لديه القدرة علي استعادة أمواله مرة أخري ولكن الصندوق قد لاتكون لديه القدرة في استعادة أمواله. وأشار الفقي إلي أن القطاع الخاص بدأ مؤخرا في استيراد عماله في الخارج نظرا لقلة الأجرة التي تحصل عليها عن العامل المصري، وهذا بسبب أن كل منظومات العمل بالدولة تحتاج فك وإعادة تركيب مثلها مثل الصندوق الاجتماعي لأن هذه المنظومة مشوهة وتحتاج لاشخاص لقيادتها يكون لديهم مهارات وامكانيات خاصة تستطيع إعادتها للعمل مرة أخري بصورة تخدم المجتمع وتنمية وتنقذه من الفقر.
كما أن الدور الذي انشئت من خلال هذه المنظومات هو حماية المجتمع وتنقسم إلي نوعين شبكة أمان وشبكة حماية اجتماعية وفي حالة التضخم في الاسعار يوجد أفراد تسقط من السلم الاجتماعي وإن لم يكن هناك شبكة أمان اجتماعي فسيسقط الكثير من هذا السلم وشبكة الأمان هذه متمثلة في مثل هذا الصندوق وغيره مثل بنك ناصر الاجتماعي وتعمل علي دعم الفقراء والمحتاجين أما الحماية الاجتماعية فتشمل التعليم والصحة والضرائب لاستقرار المجتمع وحمايته والمشكلة عند الرئيس الأسبق مبارك أنه لم يتأكد من اعمال شبكات الحماية للمواطنين ومن أهم ضمانات الحماية التي لم يتأكد منها حماية الأسعار والعمل علي تخفيضها.
برنامج وطني
وأوضح أن الصندوق الاجتماعي داخل منظومة المشكلة الكبيرة للدولة التي تحتاج إلي برنامج وطني بأيدي خبراء اقتصاديين ملمين بمشاكل مصر ويكون هذا البرنامج شامل فك وإعادة تركيب هذه المنظومات التي قد تستغرق 10 سنوات علي الأقل وعلي حسب رؤية المسئول ما إذا كان يعمل علي اعطاء مسكنات أو أن ينطلق للأمام، كما أنه لابد من التفاق الشعب نحو هذا البرنامج الوطني الذي يشمل جميع قطاعات الدولة لابد أن يكون لمدة طويلة من أجل حل كل المشاكل وعدم ظهور مشاكل أخري في المستقبل، وأن يكون هذا البرنامج متدرجا لكي لا يصاب الاقتصاد بصدمة تؤدي إلي الانهيار وأن يكون لديه مصداقية من جانب المسئول تجاه السحب للمصارحة وأن يتمتع بمصداقية اقليمية وخارجية ليستفيد من الخبرات الدولية لترسيخ التعاون في ايجاد تمويل للإنطلاق، وأن يكون برنامج الاصلاح أو الفك وإعادة التركيب مقبولا اجتماعيا بحيث يبدأ البرنامج في اشباع الطبقات الفقيرة أولا ثم يصعد إلي الطبقات الأعلي وهنا يبدأ دور الصندوق المهم للغاية وبنك ناصر الاجتماعي أيضا، والعمل علي توفير حزم مالية سخية أو تمويل لهذا البرنامج لكي يستطيع أن يستمر طوال فترة ال 10 سنوات ونستطيع أن نحصل علي هذه الحزم من الدول العربية التي تهتم بالأمن القومي العربي ومن المؤسسات المالية الدولية، وهذه الحزم لن نحصل عليها إلا إذا كنا ذا مصداقية.
وأكد المهندس عزمي مصطفي مدير المكتب الفني للصندوق الاجتماعي السابق أنه يوجد استراتيجيات للمشروعات الصغيرة استمر العمل فيها أكثر من 3 سنوات وتكلفت 500 ألف جنيه بمساهمة في الوكالة الكندية الدولية للتنمية وتم الموافقة عليها من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق نهاية عام 2010 وأعيد الموافقة عليها من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ولم تخرج للنور إلي الآن وتم اخفاؤها. وهذه الاستراتيجية تنهي مرحلة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنقلها من مرحلة الانتشار والانتقائية والانتاجية إلي المرحلة التنافسية وتساهم في حل مشاكل البطالة والفقر بصورة أكبر بكثير من العقد الماضي وهذا ما كان يتناسب مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح أن هذه الاستراتيجيات كانت تتضمن سياسات تحل مسئولية تنمية المشروعات الصغيرة المحصورة في الصندوق الاجتماعي والبنوك المحدودة من خلال وحدات مثل الإدارات التي تهتم بتنمية المشروعات الصغيرة وكل وحدة كانت تقوم بثلاث أدوار رئيسية.
الدور الأول هو تنمية ودعم المشروعات الصغيرة في مجال النشاطات القائمة عليها مثل انتاج الالبان والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات والدور الثاني أنها تنشأ وتساهم في انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة مثل انتاج مصانع للألبان في 20 محافظة من محافظات الجمهورية وبالتالي ستحتاج هذه المصانع إلي 40 مزرعة للإنتاج الحيواني و40 مصنعا لانتاج العلف وسيؤدي ذلك إلي زيادة وتوفير فرص العمل للأفراد في تلك المحافظات أما الدور الثالث وهو العمل علي تكامل سلاسل الانتاج من خلال ربط العلاقات بين المشروعات الصغيرة في مجالها والمشروعات الكبيرة مثل مصناع الالبان التي تحتاج إلي ثلاجات للحفظ والتبريد وسيارات لنقل المنتج لأماكن أخري.
وقال أنه إذا انشأت إدارات متخصصة داخل الصندوق الاجتماعي تعمل علي دراسة المشروعات الصغيرة التي تعرض علي الصندوق وتقييمها ومدي الاستفادة منها في المجتمع سيؤدي ذلك إلي نمو اقتصادي لدي الأسر الفقيرة وبالتالي سيعود ذلك علي الدولة.
وأشار إلي أن توظيف المشروعات الصغيرة ومدي الاستفادة منها يتم من خلال تحقيق 15 هدفا أستراتيجيا أهمها الحد من البطالة والتخفيف من الفقر وزيادة دخل الأسر والافراد وتوليد الدخل لدي الأسر والمساهمة في احلال الواردات وتقليلها والمساهمة في تنمية المدخرات من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمساهمة في استخدام التكنولوجيا المحلية وايضا استخدام الخامات المحلية مثل النخل وإعادة تدوير المخلفات وخصوصا المخلفات الزراعية. وأضاف أنه يوجد مصانع صغيرة لايوجد بها سوي ماكينة تصنيع واحدة، والصين تصدر لنا بضائع من مشروعات صغيرة و50٪ من انتاج الصين من مشروعات صغيرة، كما ان الاستراتيجية التي تم الموافقة عليها دون أن تفعل بها أشياء ايجابية تستطيع أن تنقل مصر من مرحلة إلي أخري كما أن بها آليه وأدوات توفر خدمات غير ماليه للمشروعات الصغيرة وكيف يتم رعايتها من أجل أن تنجح وما حدث في الصندوق الاجتماعي مؤخرا مثل ما حدث في مصر بسبب تقصير المسئولين الذين لايرتقون إلي قيادة مؤسسات الدولة أو المكان المسئولين عنه، ومصر احتياجاتها كبيرة في هذه المرحلة والصندوق مشكلته أن مايقوم به لايمثل سوي نقطة في بحر ويحتاج لمضاعفة مجهوداته 10 أضعاف ما هو عليه الآن. ومن أهم أسباب تراجع دور الصندوق حاليا أو فشله هو أن المسئول عنه غير مؤهل لقيادته وليس من أهل التخصص ويحتاج إلي شخصية اقتصادية أو مالية ليستطيع تدوير أمواله ويحب أن تأتي إدارة جديدة وتكون مسئوله عن إعادة هيكلة الصندوق.
خيانة عظمي
وأشار إلي أن مشكلة حبس المتعثرون بسبب تزايد الاقساط عليهم وعدم السداد يرجع السبب إلي التقصير من المسئولين كما حدث في السابق في وزارة البترول والكهرباء والموارد المائية وهذه القضايا ترتقي لدرجة الخيانة العظمي، أما المتعثرين فهذا بسبب عيوب الصندوق وأنه لايوجد لديه رؤية حقيقية لمعالجة مشكلات هؤلاء.
وهذا الصندوق يقوم سنويا بتمويل 15 ألف مشروع صغير وحوالي 150 ألف مشروع متناهي الصغر ومعني أن يتعثر 100 أو حتي 100 فرد لايعني ذلك أن هؤلاء فشلوا في انجاح مشروعاتهم وليس لديهم القدرة علي النهوض بها لأن التعثر معناه الفشل وهذا التعثر يحتاج إلي معالجات بسيطة قد تكون فنيه بأسباب عدم معرفة المتعثر بأساليب البيع أو قد يكون بسبب ارتفاع سعر المنتج أو ضعف الجودة أو الانتاج أو الخامة ويؤدي ذلك إلي عدم وجود إيرادات مما يؤدي إلي عدم دفع الاقساط بانتظام ويترتب عليه التعثر ثم تصبح مشكلة ولايجب علاج هذه المشكلة بزيادة النفقات أو الدعم للمتعثر.
وإنما تحل من جانب فريق عمل يعرف أسباب المشكلة وطرق علاجها وعلاج التعثر بطريقة صحيحة وطرح المشكلة وطرق حلها دون زيادة النفقات أو القروض علي المتعثرين.