متهم في احداث مجلس الوزراء: "عليا الطلاق معرفش فين وزارة الداخلية"

فى أولى جلسات محاكمة 269 متهما في قضية اتهامهم بإرتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة باثبات حضور المتهمين والبالغ عددهم 13متهما ..من بينهم الناشط السياسى " أحمد دومة " .
تم ايداع المتهمون داخل قفص الاتهام ، وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين
تنظر القضية برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفى وحضور يوسف عانوس وكيل النيابة ،امانة سر احمد صبحى وسيد حجاج
وتلت النيابة أمر الاحالة على المتهمون والتهم المنسوبة اليهم والمتهمون ينكرون الاتهامات ومتهم " عليا الطلاق معرفش فين وزارة الداخلية" ، وأكدوا ان كل الاتهامات التى تلتها النيابة غير صحيحة وباطلةو لم تحدث
ومتهم آخر من القفص " أنا ساكن ف ميدان التحرير ودخلت بيتى ...ولو شفت اى حاجة عليا او اى اتهام عاقبونى"
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات ببعضهم.
كما نسبت النيابة العامة إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاورة لها، مما أدى إلي إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى.