مفاجأة في قضية القرن .. قائد الحرس الجمهوري : مبارك لم يأمر بضرب المتظاهرين !

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لليوم الثالث على التوالي جلساتها السرية لمحاكمة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس المسماة إعلاميا "بمحاكمة القرن".
وقد أكد شاهد الإثبات العميد أركان حرب أيمن فهيم أن خدمته انتهت بالقوات المسلحة في 2 يوليو 2011، وأن طبيعة عمله بالحرس الجمهوري مماثل للقوات المسلحة بتولي كقيادة مع تدرج في الرتبة وكرئيس عمليات لواء مدرع ثم توليت منصب قائد معسكر الحرس الجمهوري بالهرم. وأن مهمة الحرس الجمهوري هي عمل نوبتجيات ودوريات تأمين تؤمن الرئيس من الداخل ومن الخارج في مكان القيادة، وأن هناك تسلسلا لعدد من الأوامر تصدر لنا من السكرتارية الخاصة بالرئيس وفي بعض الأحيان بتبقى من الرئيس أو من أمن الرئاسة، وأن التعليمات تأتي لهم شفاهية، باعتبار أن تلك الأوامر تبقى صغيرة.
ووجه المستشار محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، سؤالا إلى للشاهد حول ماذا يريد أن يدلي به من شهادة أمام المحكمة في محاكمة القرن. فأجاب الشاهد بأنني فوجئت في جلسات المحاكمة الأولى للقضية أمام المستشار أحمد رفعت بصدور حكم إدانة واتهام بحق الرئيس الأسبق، فطالبه المستشار الرشيدي بعدم التحدث عن الحكم والتحدث في شهادته فقط. وقال بأنه بصفته قائد الحرس الجمهوري وقائد المعسكر في الهرم هناك ضباط يخرجون من عندي من معسكري من أجل تأمين وحراسة القصر الجمهوري ووجود الضباط على مدى 24 ساعة إلى أن جاء يوم 10 نوفمبر الضباط يعطوني تقريرهم وأفادوا بأن المتظاهرين بدأوا في الحشد من أجل التوجه لقصر الاتحادية، وده كانت المرة الأولى خلال فترة خدمتي يحدث مثل هذا، وكنا على حذر ولدينا قلق من الأحداث.
وفي يوم 11 نوفمبر بدأت الأحداث تطلع مظاهرات عند قصر الاتحادية، وقمت بسؤال الضباط المكلفين بتأمين القصر، فأبلغوني بأن أوامر صدرت لهم من الرئيس عدم التعرض لأي من المتظاهرين حتى ولو دخلوا عليه في غرفة نومه، كما طالبهم الرئيس الأسبق بعدم إطلاق أي أعيرة نارية عليهم.
فوجهت المحكمة إلى الشاهد سؤالا حول التعليمات المتوفرة لديه حول قرارات الحرس الجمهوري الواجب اتباعها في حالة حدوث المظاهرات أو أعمال عنف غير مسبوقة وفي حالة محاولة اقتحام مقرات الجمهورية؟ فأجاب الشاهد بأن الحرس الجمهوري لا يتصدى للمظاهرات وليس مهمته منع التظاهرات لأنها مهمة الأمن العام، وأنه في يوم 10 فبراير 2011 وردت إلينا معلومات حول قيام المتظاهرين باقتحام المقر الرئاسي، وشدد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمرة الثانية على قوات الحرس الجمهوري بعدم التعرض لأي متظاهر حتى لو اقتحم المقر بتاعي أو حجرة نومه، وأن لا يتعرض أي من المتظاهرين إلى الأذى. وأشار إلى أن الرئيس مبارك طلب منا صراحة عدم إطلاق أي رصاصة واحدة على المتظاهرين، حيث نحن كقوات الحرس الجمهوري لدينا الإمكانيات للدفاع عن القصر أو رئيس الجمهورية دون إطلاق الرصاص وذلك بواسطة مراكز التأمين.
وقال العميد أيمن فهيم، ردا على سؤال المحكمة بأن الرئيس الأسبق كان يعرف كل حاجة عن الشعور الذي انتاب الشعب من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011. وأكد أن الرئيس مبارك كان عارف بزنقة الناس في فلوسها وفي عيشتها.. وأن هناك تقارير تكتب لرئيس الجمهورية حول الأوضاع الراهنة في مصر ولكنني وفقا لمنصبي السابق لا أعلم مصادر تلك التقارير ولكن من العادي لا بد أن تصل إليه المعلومات. وأنه ليس لديه أي معلومات حول قيام المتهم حبيب العادلي بإخطار أو إبلاغ مبارك بالخطوات الأمنية قبل أحداث 25 يناير.
وشدد الشاهد لأكثر من مرة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر مبارك أمرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، وذلك لأن القوات المسلحة عند نزولها إلى الشارع المصري كان بناءً على تعليمات من مبارك وذلك لتأمين الملكية العامة والخاصة والأشخاص وأرواح المتظاهرين. فكيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلي وأرواح المتظاهرين ويصدر لنا قرارا بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح، وأن القوات المسلحة نزلت إلى الشوارع عندما تشتت قوات وزارة الداخلية وتقريبا نزلت يوم 29 يناير 2011.
وعاودت هيئة المحكمة لتوجه إلى الشاهد سؤالا حول هل تدخل مبارك بأي صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين؟ فأجاب الشاهد بالطبع نعم.. وذلك من خلال قيام الرئيس السابق بإعطاء أوامر للقوات المسلحة بالنزول للشارع وتأمين كل أعداد المتظاهرين والمنشآت العامة.
فعاودت المحكمة ووجهت إليه سؤالا حول اعتقاده بقيام اللواء حبيب العادلي بإصدار أمر بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات؟ فرد العميد أركان حرب أيمن فهيم بأنه لا يعتقد ذلك، لأن في التوقيت ده الشرطة كانت بتتهاجم وتقتل في الشوارع لدرجة أن ضباط وأفراد الشرطة كانوا بيغيروا ملابسهم الميري خوفا من بطش المواطنين، واستشهد شاهد الإثبات بواقعة السيارتين الدبلوماسيتين الخاصتين بالسفارة الأمريكية حيث قامت إحداهما بضرب ودهس المتظاهرين في شارع الفلكي والأخرى أطلقت الأعيرة النارية والرصاص على قوات الشرطة.
وتحدث شاهد الإثبات عن أن اللواء حبيب العادلي مخول من الرئيس الأسبق باتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة في حالات التظاهر، وأن قوات فض الشغب لا تنزل مسلحة وأنه لديها أدوات خاصة لفض الشغب وليس بالأسلحة النارية. وحول واقعة السيارتين الدبلوماسيتين أكد الشاهد بأنه يوجد في مصر سفارة تدعى فرسان مالطا وهي سفارة ليس لها دولة، وأن القائمين على تلك السفارة مختصون ووكلاء للأعمال القذرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن من الممكن أن يكون من قام بقيادة تلك السيارتين تابعا لتلك السفارة، وأن الهدف من ارتكاب جرائمهم أن يكون هناك دم في الشارع وإحداث شعور لدى الجماهير بأن الحكومة بتموت الناس رغم أنهم اعتدوا على الشرطة والمتظاهرين ويحصل ثأر بين الإثنين. مشددا على أن مبارك لم يترك لحبيب العادلي الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف، حيث إن هناك حدودا في كل وزارة. وأن مبارك عنده حدود معينة هدفه الأساسي فيها تأمين المجتمع كله من أي عناصر تخريبية بداخل الدولة.
وأكد العميد أيمن فهيم أن مبارك كان همه الوحيد في المقام الأول بأن لا يكون هناك أي قطرة دماء واحدة في الشارع.. وأنه لا يوجد لديه أي معلومات عن خط الربط بين التليفزيون المصري ورئاسة الجمهورية، وكذلك أيضا الخط الموصل بين الرئاسة والبرلمان.
وحول تعرض بعض أفراد القوات المسلحة للإصابة أو الاستشهاد في أماكن التظاهر أجاب الشاهد: كثير ما وقعت مثل تلك الحالات في أماكن كثيرة مثل ما حدث عند ماسبيرو. ولم يفقد من قوات الحرس الجمهوري ثمة أسلحة. وقرر الشاهد ردا على سؤال المستشار إسماعيل حول الاجتماع الذي عقد بمقر القوات المسلحة بحضور مبارك ونائبه عمرو سليمان والمشير طنطاوي وباقي أطراف الاجتماع والقرارات التي اتخذت بشأنه بأن الاجتماع ناقش الوقت الذي تقوم القوات المسلحة فيه بالانتشار في جميع أنحاء الجمهورية لتأمين الدولة وتأمين المنشآت العامة والحكومية والأفراد.
وردا على حول تصدي جهاز الشرطة للتعامل مع المتظاهرين عقب أحداث ثورة 25 يناير، وما أسفر عنه من إصابات ووفيات فقرر الشاهد من وجهة نظره بأن جهاز الشرطة استخدم ذخائر وطلقات الدفع فقط لتفريق المتظاهرين، ولم يحقق هدف إنهاء التظاهر، وتم استخدام المياه والعصي والغاز.
وفجر الشاهد مفاجأة بأنه كضباط في الحرس الجمهوري وصلت إليهم معلومات بأنه تم إلقاء القبض على 23 عنصرا من حماس بأعلى سطح عقار بسوق التوفيقية، وكان معهم أسلحة ونفى علمه بأن لمؤسسة الرئاسة كاميرات أو رصد أو متابعة في ميدان التحرير.
وردا على سؤال حول القرارات التي يتوقع صدورها من قيادات الداخلية مع زيادة عدد المتظاهرين في التحرير عقب صلاة الجمعة 22 يناير، قال الشاهد العميد أيمن فهيم إنني أتوقع أن يزداد تأمين الأهداف الحيوية في المنطقة، وفاجأه المستشار إسماعيل عوض بسؤال حول علم مبارك عن أعداد الوفيات والمصابين التي وقعت للمتظاهرين، فرد أكيد عرضت عليه تلك الأعداد وفقا للتقارير المقدمة إليه. وأوضح الشاهد بأن مبارك اتخذ على الفور حلا سياسيا بعد تفاقم الموقف من خلال حل مجلس الشعب ونزول القوات المسلحة.
وأكد الشاهد ردا على تعامل الشرطة مع المتظاهرين بأن العنف قد جاء مباشرة من المتظاهرين ضد الداخلية بدءا من استفزازهم للضباط للاشتباك معهم. وأن الشرطة ليست مسئولة عن وقوع أي إصابات أو وفيات في صفوف المتظاهرين.
وعاود المستشار إسماعيل عوض، العضو الشمال لهيئة المحكمة، موجها سؤالار إلى الشاهد حول التحقيقات التي أثبتت وقوع حالات وفيات وإصابات بين المتظاهرين في الميادين، وأن أهلية المجني عليهم أرجعوا ذلك لمشاهدتهم بقيام قوات الأمن المركزي باستخدام الخرطوش لضرب المتظاهرين، وقد ظهر ذلك من خلال التقارير الطبيت التي استخرجت من أجسادهم طلقات الخرطوش، فرد الشاهد بأن لدى الشرطة بنادق الخرطوش طلقات دافعة لعمل ردع للمتظاهرين، ولا يتسبب ذلك النوع في قتل أي متظاهر، فلاحقه عضو المحكمة بسؤال آخر حول أن إطلاق الخرطوش من قوات الأمن المركزي كان بقصد القتل لا تفريق المتظاهرين، فرد الشاهد هذا الكلام غير صحيح، حيث إنه لو كانت القوات المسلحة تقصد قتل المتظاهرين كانت تقوم بقتل عدد كبير منهم باستخدام الأسلحة النارية الحديثة مرة واحدة، وأن الحل الوحيد لحل تلك الأزمة آنذاك هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين.
وردا على سؤال انتهاج حبيب العادلي للتصدي مع المتظاهرين بأسلوب التفاوض فقرر بأن الموضوع كان أكبر من التفاوض، حيث كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية، فقاطعه عضو المحكمة بسؤال آخر بأن المتظاهرين كانوا يرددون سلمية سلمية.. فرد الشاهد بأن المتظاهر كان يرددها بلسانه ويضرب الشرطة بيده.
وحول سؤال المحكمة لما شهد به اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية بتحقيقات النيابة العامة من أن ما جرى من الشرطة المدنية خطر في مواجهة المتظاهرين السلميين لكثافة الغاز، وأن المسئول أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر.. قرر الشاهد بأن الشرطة ماعندهاش حاجة تانية غير الغاز والعصا والمياه حتى ولو استخدمت بكثافة.
وردا على سؤال عن معلومات الشاهد عما شهد به اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، من أنه توافرت معلومات لديه من أن الذخائر التي تبرعت بها الشرطة المصرية لدولة فلسطين قامت حركة حماس باستخدمها ضد المتظاهرين بمصر إبان الثوره.. فقرر الشاهد هذا الكلام صحيح مائة في المائة.. وأحس المستشار محمود الرشيدي بإعياء ورفعت الجلسة للاستراحة.. وتم استدعاء طبيب معالج لتوقيع الكشف الطبي عليه.. وخلال جلسة الاستراحة وجهت هيئة الدفاع عن المتهمين اللوم إلى الشاهد لتدخله في نطاق خارج اختصاص عمله.