قائد الحرس الجمهورى السابق خلال محاكمة القرن: مبارك أمر بعدم التعرض لأى متظاهر حتى لو دخلوا عليه غرفة نومه

· مبارك كان عارف بزنقة الناس فى فلوسها وعيشتها وأمرنا بعدم استخدام الرصاص
· يوجد فى مصر سفارة تسمى فرسان مالطا ليست تابعة لأى دولة وبها وكلاء تنفيذ أعمال قذرة تخططها أمريكا
· مبارك وضع سقف للعادلى للحفاظ على الأمن لم يتركه يفعل ما يريد
· لا أعتقد أن العادلى أمر بقتل المتظاهرين وكيف يأمر الضباط وقت الهجوم عليهم وهروبهم من الأقسام وتخليهم عن ملابسهم العسكرية
· مبارك تنحى من تلقاء نفسه وشخصيته قوية لا تسمح لأحد أن يضغط عليه لأنه مقاتل وقائد حرب

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة, نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس "بمحاكمة القرن".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم وحضور المحاميين العموميين وائل حسين ومصطفى خاطر وأمانة سر محمد على وصبحى عبدالحميد، وأذن رئيس المحكمة بدخول الصحفيين في بداية الجلسة لحضور و تغطية شهادة العميد اركان حرب أيمن فهيم أحمد محمد قائد قوات الحرس الجمهوري سابقا، و خلال مناقشة الشاهد الذي تطوع بالادلاء باقواله، رفعت المحكمة الجلسة بناء على طلب العضوين اليسار و اليمين لشعور رئيس المحكمة بالاعياء الشديد، و تم استدعاء احدى الاطباء لعلاجه و توقيع الكشف الطبي عليه، و في بدء الجلسة ظهر عيوب بالسماعات الموصلة بقفص الزجاجي، حيث اشتكى اكثر من متهم بداخل القفص بعدم سماعهم اقوال الشاهد و قرر حبيب العادلي لاكثر من مرة عدم سماعه شهادة الشاهد جيدا .

وأوضخ الشاهد أنه عميد اركان حرب أيمن فهيم احمد محمد 48سنة بالقوات المسلحة و الحرس الجمهوري "خارج الخدمة" حالياً، و خلال قيام الشاهد بسرد سيرته الذاتية قاطعه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لاكثر من مرة بسبب عدم سماع اقواله جيداً من السماعات المتواجدة بداخل قفص الاتهام الزجاجي وقال أن هناك صدى صوت شديد لصوته يمنعهم من سماعه، فامر المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة الفني المختص بضبط الصوت و السماعات و استغرقت تلك العملية ما يقرب من 4 دقائق، حتى أكد بعدها جميع المتهمون أنهم يسمعون جيدا.

وقال الشاهد أن خدمته انتهت بالقوات المسلحة في 2 يوليو 2011 و ان طبيعة عمله بالحرس الجمهوري مماثل للقوات المسلحة بتولي كقيادة مع تدرج في الرتبة وكرئيس عمليات لواء مدرع ثم توليت منصب قائد معسكر الحرس الجمهوري بالهرم، و ان مهمة الحرس الجمهوري هي عمل نوبتشيات و دوريات تامين تؤمن الرئيس من الداخل و من الخارج في مكان القيادة، وهناك تسلسل اوامر تصدر لنا من السكرتارية الخاصة بالرئيس و في بعض الاحيان تكون من الرئيس او من امن الرئاسة و ان التعليمات تاتي لهم شفاهية باعتبار ان تلك الاوامر تبقى صغيرة .

وبسؤاله عن الأقوال التى يريد ان يدلي بها أمام المحكمة، قال الشاهد "انني فوجئت في جلسات المحاكمة الاولي للقضية امام المستشار احمد رفعت بصدور حكم ادانة و اتهام بحق الرئيس الاسبق، فطالبه المستشار الرشيدي بعدم التحدث عن الحكم و التحدث في شهادته فقط، و قال بانه بصفته قائد الحرس الجمهوري و قائد المعسكر في الهرم هناك ضباط يخرجون من عندي من معسكري من اجل تامين و حراسة القصر الجمهوري و تواجد الضباط على مدار 24 ساعة الى ان جاء يوم 10 نوفمبر الضباط يعطوني تقريرهم و فادوا بان المتظاهريم بدوءا في الحشد من اجل التوجه لقصر الاتحادية وده كانت المرة الاولى خلال فترة خدمتي يحث مثل هذا، وكنا على حذر لدينا قلق من الاحداث ..و في يوم 11 نوفمبر بدأت الاحداث تطلع مظاهرات عند قصر الاتحادية، وقمت بسؤال الضباط المكلفين بتامين القصر، فابلغوني بان أوامر صدرت لهم من الرئيس بعدم التعرض لاي من المتظاهرين حتى ولو دخوا عليه في غرفة نومه كما طالبهم الرئيس الاسبق بعدم اطلاق اي اعيرة نارية عليهم .

ووجهت المحكمة للشاهد سؤال حول التعليمات المتوفرة لديه حول قرارات الحرس الجمهوري الواجب اتباعها في حالة حدوث المظاهرات او اعمال عنف غير مسبوقة و في حالة محاولة اقتحام مقرات الجمهورية، فاجاب الشاهد بان الحرس الجمهوري لا يتصدى للمظاهرات و ليس مهمته منع التظاهرات لانها مهمة الامن العام، و انه في يوم 10 فبراير 2011 وردت لنا معلومات حول قيام المتظاهرين باقتحام المقر الرئاسي، وشدد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك للمرة الثانية على قوات الحرس الجمهوري بعد التعرض لاي متظاهر حتى لو اقتحم المقر بتاعي او حجرة نومه، و ان لا يتعرض اي من المتظاهرين الى الاذى، و اشار الى ان الرئيس مبارك طلب منا صراحتا عدم اطلاق اي رصاصة واحدة على المتظاهرين، حيث نحن كقوات الحرس الجمهوري لدينا الامكانيات للدفاع عن القصر او رئيس الجمهوري بدون اطلاق الرصاص وذلك بواسطة مراكز التامين .

و قال العميد ايمن فهيم ردا على سؤال المحكمة بان الرئيس الاسبق "كان يعرف كل حاجة عن الشعور الذي انتاب الشعب من النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية قبل احدث ثورة 25 يناير 2011، واكيد ان الرئيس مبارك كان عارف بزنقة الناس في فلوسها و في عيشتها،و ان هناك تقارير تكتب لرئيس الجمهورية حول الاوضاع الراهنة في مصر ولكنني وفقا لمنصبي السابق لا اعلم مصادر تلك التقارير ولكن من العادي لابد ان تكون المعلومات ان تصل اليه، و انه ليس لديه اي معلومات حول قيام المتهم حبيب العادلي باخطار او ابلاغ مبارك بالخطوات الامنية قبل احداث 25 يناير .

و شدد الشاهد لاكثر من مرة بانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يصدر مبارك امرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح،وذلك لان القوات المسلحة عند نزولها للشارع المصري كان بناءا على تعليمات من مبارك وذلك لتامين الملكية العامة و الخاصة و الاشخاص و ارواح المتظاهرين، فكيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بالتامين الداخلي وارواح المتظاهرين و يصدر لنا قرار بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح، وان القوات المسلحة نزلت للشوارع عندما تشتت قوات وزارة الداخلية وتقريبا نزلت يوم 29يناير 2011 .

وعاودت هيئة المحكمة لتوجه للشاهد سؤالا حول هل تدخل مبارك باي صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين ؟ فاجاب الشاهد بالطبع نعم، وذلك من خلال قيام الرئيس السابق باعطاء اوامر للقوات المسلحة بالنزول للشارع وتامين كافة اعداد المتظاهرين و المنشات العامة .

ووجهت المحكمة له سؤالا حول اعتقاده بقيام اللواء حبيب العادلي باصدار امر بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير و الميادين المختلفة بالمحافظات ؟ فرد العميد اركان حرب ايمن فهيم بانه لا يعتقد ذلك لان في التوقيت ده الشرطة كانت بتتهاجم و تقتل في الشوارع لدرجة ان ضباط وافراد الشرطة كانوا بيغيروا ملابسهم الميري خوفا من بطش المواطنين، واستشهد شاهد الاثبات بواقعة السيارتين الدبلوماسيتين الخاصتين بالسفارة الامريكية حيث قامت احداهما بضرب ودهس المتظاهرين في شارع الفلكي و الاخرى اطلق الاعيرة النارية و الرصاص على قوات الشرطة .

وتحدث شاهد الاثبات عن ان اللواء حبيب العادلي مخول من الرئيس الاسبق باتخاذ الاجراءات الامنية المتبعة في حالات التظاهر و ان قوات فض الشغب لا تنزل مسلحة و انه لديها ادوات خاصة لفض الشغب وليس بالاسلحة النارية، وحول واقعة السيارتين الدبلوماستين اكد الشاهد بانه يوجد في مصر سفارة تدعى فرسان مالطا و هي سفارة ليس لها دولة وان القائمين على تلك السفارة مختصين ووكلاء للاعمال القذرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية وان من الممكن ان يكون من قام بقيادة تلك السيارتين تابع لتلك السفارة و ان الهدف من ارتكاب جرائمهم ان يكون هناك دم في الشارع و احداث شعور لدى الجماهير بان الحكومة بتموت الناس على الرغم من انهم اعتدوا على الشرطة و المتظاهرين و يحصل ثار بين الاثنين، مشددا على ان مبارك لم يترك لحبيب العادلي الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف حيث ان هناك حدود في كل وزارة ، و ان مبارك عنده حدود معينة هدفه الاساسي فيها تامين المجتمع كله من اي عناصر تخريبية بداخل الدولة .

و اكد العميد ايمن فهيم ان مبارك كان همه الوحيد في المقام الاول بان لا يكون هناك اي قطرة دماء واحدة في الشارع، و انه لا يوجد لديه اي نعلومات عن خط الربط بين التلفزيون المصري و رئاسة الجمهورية وكذلك ايضا الخط الموصل بين الرئاسة و البرلمان ..وحول تعرض بعض افراد القوات المسلحة للاصابة او الاستشهاد في اماكن التظاهر اجاب الشاهد كثير ما وقعت مثل تلك الحالات في اماكن كثيرة مثل ما حدث عند ماسبيرو، ولم يفقد من قوات الحرس الجمهوري ثمة اسلحة ..وقرر الشاهد على رد على سؤال المستشار اسماعيل حول الاجتماع الذي عقد بمقر القوات المسلحة بحضور مبارك و نائبه عمرو سليمان و المشير طنطاوي وباقي اطراف الاجتماع و القرارات التي اتخذت بشانه بان الاجتماع ناقش الوقت الذي تقوم القوات المسلحة فيه بالانتشار في جميع انحاء الجمهورية لتامين الدولة و تامين المنشات العامةو الحكومية والافراد .

وحول تصدي جهاز الشرطة للتعامل مع المتظاهرين عقب احداث ثورة 25 يناير و ما اسفر عنه من اصابات ووفيات فقرر الشاهد من وجهة نظره بان جهاز الشرطة استخدم ذخائر و طلقات الدفع فقط لتفريق المتظاهرين و لم يحقق هدف انهاء التظاهر وتم استخدام المياه و العصى و الغاز .

و فجر الشاهد مفاجاة بانه كضباط في الحرس الجمهوري وصلت لهم معلومات بانه تم القاء القبض على 23 عنصر من حماس باعلى سطح عقار بسوق التوفيقية و كان معهم اسلحة و نفى علمه بان لمؤسسة الرئاسة كاميرات او رصد او متابعة في ميدان التحرير .

و ردا على سؤال حول القرارات التي يتوقع صدورها من قيادات الداخلية مع زيادة عدد المتظاهرين في التحرير عقب صلاة الجمعة 22 يناير ..قال الشاد العميد ايمن فهيم بانني اتوقع ان يزداد تامين الاهداف الحيوية في المنطقة و فاجأه المستشار اسماعيل عوض بسؤال حول علم مبارك عن اعداد الوفيات و المصابين التي وقعت للمتظاهرين فرد اكيد عرض عليه تلك الاعداد وفقا للتقارير المقدمة له .. و اوضح الشاهد بان مبارك اتخذ على الفور حلا سياسيا بعد تفاقم الموقف من خلال حل مجلس الشعب و نزول القوات المسلحة .

و اكد الشاهد ردا على تعامل الشرطة مع المتظاهرين بان العنف قد جاء مباشرة من المتظاهرين ضد الداخلية بدءا من استفزازهم للضباط للاشتباك معهم، و ان الشرطة ليست مسئولة عن وقوع اي اصابات او وفيات في صفوف المتظاهرين .

و عاود المستشار اسماعيل عوض العضو اليسار لهيئة المحكمة موجها سؤالا للشاهد حول التحقيقات التي اثبتت وقوع حالات وفيات و اصابات بين المتظاهرين في الميادين و ان اهلية المجني عليهم ارجعوا ذلك لمشاهدتهم بقيام قوات الامن المركزي باستخدام الخرطوش لضرب المتظاهرين و قد ظهر ذلك من خلال التقارير الطبيت التي استخرجت من اجسادهم طلقات الخرطوش، فرد الشاهد بان لدى الشرطة بنادق الخرطوش طلقات دافعة لعمل ردع للمتظاهرين و لا يتسبب ذلك النوع في قتل اي متظاهر، فلاحقه عضو المحكمة بسؤال اخر حول ان اطلاق الخرطوش من قوات الامن المركزي كان بقصد القتل و ليس تفريق المتظاهرين ..فرد الشاهد هذا الكلام غير صحيح، حيث انه لو كانت القوات المسلحة تقصد قتل المتظاهرين كانت تقوم بقتل عدد كبير منهم باستخدام الاسلحة النارية الحديثة مرة واحدة، و ان الحل الوحيد لحل تلك الازمة انذاك هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين .

و ردا على سؤال انتهاج حبيب العادلي للتصدي مع المتظاهرين باسلوب التفاوض فقرر بان الموضوع كان اكبر من التفاوض حيث كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية، فقاطعه عضو المحكمة بسؤال اخر بان المتظاهرين كانوا يرددوا سلمية سلمية، فرد الشاهد بان المتظاهر كان يرددها بلسانه و يضرب الشرطة بيده .

وبسؤال المحكمة للشاهد حول ما قاله اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية بتحقيقات النيابة العامه من ان ما جرى من الشرطة المدنية خطر فى مواجهة المتظاهرين السلميين لكثافة الغاز وان المسئول احمد رمزى واسماعيل الشاعر، قرر الشاهد بان الشرطه ماعندهاش حاجة تانيه غير الغاز والعصا والمياه حتى ولو استخدمت بكثافه .

وردا على سؤال عن معلومات الشاهد عما شهد به اللواء مصطفى علد النبى رئيس هيئة الامن القومى الاسبق من انه توافرت معلومات لديه من ان الذخائر التى تبرعت به الشرطة المصرية لدولة فلسطين قامت حركة حماس باستخدمها ضد المتظاهرين بمصر ابان الثوره، فقرر الشاهد هذا الكلام صحيح مائه فى المائه، وانتابت المستشار محمود الرشيدى حالة من الإعياء ورفعت الجلسه للاستراحه، وتم استدعاء طبيب معالج لتوقيع الكشف الطبي عليه، و خلال جحلسة الاستراحة وجهة هيئة الدفاع عن المتهمين اللوم للشاهد لتدخله في نطاق خارج اختصاص عمله .

وبسؤال المحكمة الشاهد عن تعرض مبارك لضغوط أجبرته على التنحى عن الحكم، قال لا أعتقد ذلك مطلقاً لأن مبارك قائد عسكرى ورجل حرب شخصيته قوية ولا يمكن لأحد أن يضغط عليه، أو يجبره على اتخاذ قرار بعينه.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى الرئيس السابق مبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة، السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي.

وقالت النيابة العامة إن المتهم قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، حماية لقبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مستغلا نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكّن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت أربعة ملايين متر مربع مملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء، وهي من أكثر المناطق تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.

كما نسبت النيابة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين"، في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية "أقل من تكلفة إنتاجه"، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية السائدة آنذاك.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الهارب حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال، قصرا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته.

كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما الفيللات التي تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.