بالتفاصيل إحالة "هشام جنينة" ورئيس تحرير الوفد للجنايات بتهمة سب وقذف وزير العدل !

اصدرالنائب العام المستشار هشام بركات بالموافقه على قرار المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة، بإحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والصحفية بجريدة الوفد تهاني إبراهيم، ورئيس تحرير الجريدة مجدي سرحان، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لإرتكابهم جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد والتشهير به وبذمته المالية بالمخالفة للحقيقة والواقع.
وكشفت تحقيقات نيابة إستئناف القاهرة والتي باشرها المستشار وائل جمال رئيس النيابة بإشراف المستشار صلاح دياب المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، أن جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضي، موضوعا صحفيا تضمن قيام هشام جنينة بسب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، بأن نسب إليه، خلافا للحقيقة والواقع، تقاضيه لمبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون، والنهب والإستيلاء على أموال الدولة حال عمله (الوزير) عضوا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.
وأسندت النيابة العامة إلى المحررة الصحفية قيامها بنشر موضوع صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان (إخلع وشاحك يا وزير العدل) جاء به نقلا عن هشام جنينة، أن وزير العدل تقاضى مبالغ مالية بدون وجه حق، وقيام الوزير بإهدار المال العام والإستيلاء عليه وفساد ذمته المالية.
كما أسندت النيابة إلى مجدي سرحان تهمة الإخلال بواجبات وظيفته كرئيس للتحرير، بأن سمح بنشر هذا الموضوع الصحفي ولم يباشر إختصاصه الوظيفي من الحذف والتعديل للمواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الإتهام وعرضه عليه.
جدير بالذكر أن المستشار هشام جنينه سبق وأن أحيل لمحكمة الجنايات في قضية مشابهة بإرتكابه لجريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي.
حيث كشفت التحقيقات أن هشام جنينه قد نال خلال حديث صحفي له بجريدة المصري اليوم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم بطريق النشر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات المستشار خليل عمر قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، أن هشام جنينه قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم.