أقر الاجتماع الوزاري برئاسة د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء أمس القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصي للأجور والمرتبات والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من يناير الحالي ويبلغ 24 ألف جنيه شهرياً. وصرح المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية بأن الاجتماع ناقش تنفيذ قرار مجلس الوزراء وان الحد الأقصي يشمل جميع ما يتقاضاه الموظف ويطبق علي جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحليات والأجهزة والكادرات الخاصة وكل من يعمل بالدولة. وقال: ان الحد الأقصي هو 24 ألف جنيه بعد خصم الضرائب وينطبق علي العاملين بالبترول أما الشركات والبنوك فلن يتم تطبيق هذا الحد إلا في المرحلة الثانية بعد دراسة كل تفاصيله. وأضاف الوزير بأن قناة السويس والهيئات الاقتصادية والكادرات الخاصة والجامعات والهيئات القضائية والشرطة والجيش لن تخضع لهذا المبلغ. واشار إلي ان هذا القرار يساعد في تطبيق الفجوة بين الحدين الأقصي والأدني ويحقق جزءاً من العدالة الاجتماعية مؤكدا انه تم حصر 0058 موظف بالجهاز الإداري للدولة من أول المدير العام فما فوق وأقل من ذلك لن يصل الي هذا الحد المقرر وهو 24 ألف جنيه وهؤلاء لن يتقاضوا مبالغ من أي جهة إلا من خلال بطاقة الرقم القومي وسيتم تجميع هذه الاستحقاقات شهريا في وزارة المالية لمراقبة الموقف. وقال ان اجتماعاً آخر سيعقد بعد غد بين وزارتي التنمية الإدارية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع اللائحة التنفيذية لهذا القرار وتوزيعها علي الجهات الحكومية المختلفة لبدء تطبيق القرار. وحول الحد الأدني للأجور أكد الوزير ان المفاوضات مستمرة مع القطاع الخاص لاقناعه بتطبيق الحد الأدني وان الحكومة تقوم بدور الوسيط فقط.