رفضت مباحث الأموال العامة تكليف النيابة العامة لها بإجراء التحريات في القضية رقم 448 لسنة 2013 والمتهم فيها العقيد أحمد لطفى رئيس مباحث اتصالات الأسكندرية وغرب الدلتا بتحرير محاضر مزورة ضد المواطنين والتلاعب في دفاتر الاحوال الخاصة بمباحث الاتصالات . كانت النيابة العامة فى التحقيقات التى باشرها عبد العزيز سامى وكيل نيابة المنشية تحت إشراف هشام نوفل رئيس النيابة قد استمعت لأقوال المحامي شريف جادالله مقدم البلاغ بجلسة تحقيق 26/12/2013 وهى الجلسة التى كانت محددة لاستدعاء العقيد أحمد لطفى الذي رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائها له قرابة السبع مرات ورغم أن مقر عمله لا يبعد عن مقر النيابة سوى سبع خطوات ... وعلي ضوء هذا ألزمته النيابة بإحضارها معه حال التحقيق والثابت بها كل وقائع التزوير المبلغ عنها مما دعا جادالله أن يتقدم للنيابة بجلسة التحقيق الأخيرة بطلب لاستصدار أمر بالقبض على العقيد أحمد لطفى وتفتيش مقر المباحث وضبط الدفاتر الخاصة بالإدارة وضمها للتحقيقات حتى لا يتم التلاعب فيها ... كما طالب جادالله استدعاء رئيس مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا والذى رفض عمل التحريات والتحقيق معه لأنه وعلى حد تعبير المحامي لا يعمل فى" طابونة " بل فى جهة ضبط قضائى تخضع للنيابة العامة لذلك فإن رفض رئيس مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا لعمل التحريات وطلبه أن تتم بمعرفة إدارة التفتيش بوزارة الداخلية يضع علامات استفهام ، لأنه ليس من المعقول أن يقوم تفتيش وزارة الداخلية والذى يشغل فيه شقيق العقيد المتهم منصاً كبيراً بعمل تحريات فى هذه القضية بالذات.