محامي يتهم رئيس مباحث بتزوير محاضر لانتمائه للمحظورة

في تطور سريع لقضية العقيد أحمد لطفي رئيس مباحث اتصالات الاسكندرية وغرب الدلتا والذي اتهمه شريف جادالله المحامي ومنسق حركة المحامين الثوريين وأمين الشرطة محمد علي بتزوير محاضر ضد مواطنين، والتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف لتقاضي آلوف الجنيهات عن ساعات عمل زائدة دون حق...النيابة تأمر باستدعاء الضابط للتحقيق، وكانت التحقيقات والتي باشرها عبد العزيز سامي وكيل نيابة المنشية بأمانة سر محمد قباري قد فجرت مفاجأة عندما أوضح جادالله أثناء التحقيقات أن الخمسة عشر مستنداً التي قدمها للنيابة تحصل عليه موكله أمين الشرطة من الضابط المتهم نفسه عندما كان وكيلاً للمباحث الاتصالات.. حيث سلمها الضابط المتهم لأمين الشرطة لتقديم بلاغ ضد رئيس المباحث السابق لإزاحته من مكانه، مستغلاً في ذلك أن شقيق الضابط المتهم قيادي بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية...ودون أن ينتبه الضابط المتهم إلا أن هذه الأوراق تحوي إدانة له هو أيضاً.. ولكن شاءت الأقدار أن يتم ترقية الضابط المبلغ ضده أحمد لطفي إلي رئاسة مباحث اتصالات الأسكندرية وغرب الدلتا، حيث حرص أن يتولي رئاسة المباحث وحده دون أي ضابط آخر معه في الإدارة، مكتفياً باثنين وعشرين أميناً للشرطة وعدد من المجندين.. وهنا بدأت أزمة أمين الشرطة عندما رفض إعادة المستندات إلي الضابط أحمد لطفي وصمم علي فضح ما بها من فساد يخص أحمد لطفي دون أن يخشي تهديده بسطوة شقيقه، فتقدم ببلاغه إلي إدارة التفتيش بوزارة الداخلية وإلي النيابة العامة والذي حمل رقم 448 لسنة 2013 عرائض المنشية.
- وقد أمرت النيابة العامة باستدعاء أمين الشرطة المبلغ محمد علي والعقيد المبلغ ضده أحمد لطفي لجلسة تحقيق 19/11/2013، وقامت النيابة بتكليف أحد مندوبيها بالانتقال إلي مقر مباحث الاتصالات لتسليم الاستدعاءات للضابط وأمين الشرطة للحضور إلي مقر النيابة، مما أحدث اضطراباً داخل مقر المباحث حيث فوجئ الضابط أنه مطلوب منه الحضور فوراً لمقر النيابة وبصحبته الدفاتر الرسمية الخاصة بالمباحث، مما دفع الضابط للاتصال بوكيل النيابة المحقق طالباً تأجيل استدعائه ليوم آخر، وهو ما أثبته وكيل النيابة بأوراق التحقيق...ومن جهة أخري قام بمنع أمين الشرطة من التوجه إلي مقر النيابة للإدلاء بأقواله.
وقد اختتم جادالله أقواله والتي استمرت قرابة ثلاث ساعات أن هناك للأسف دولة عميقة للإخوان في مصر وأصبح فلول هذه الدولة العميقة ومنهم الضابط المبلغ ضده خطراً علي مصر، يجب استبعادهم لكن بشكل قانوني لا لسبب سياسي، لذلك فإن فضح ما يقومون به من مخالفات وتقديمها للنيابة العامة هو واجب وطني علي كل مصري.
و أمر عبد العزيز سامي وكيل نيابة المنشية بإعادة استدعاء العقيد أحمد لطفي رئيس مباحث اتصالات الأسكندرية وغرب الدلتا للتحقيق، كما أمر مباحث الأموال العامة بإجراء تحريات حول الواقعة، وضبط الدفاتر الخاصة بمباحث الاتصالات وضمها للتحقيقات تمهيداً لتشكيل لجان فنية من أبحاث التزييف والتزوير ولجان مالية لتحديد قيمة المبالغ التي استولي عليها الضابط.