النيابة تأمر باستدعاء رئيس مباحث اتصالات الإسكندرية للتحقيق

أمر المستشار محمد صلاح محامى عام أول نيابات شرق الكلية بالإسكندرية باستدعاء رئيس مباحث اتصالات الإسكندرية للتحقيق معه بشأن البلاغ المقدم ضده لاتهامه بالتلاعب فى دفاتر الحضور والانصراف لتقاضى آلاف الجنيهات عن ساعات عمل زائدة دون حق.
وكان المحامى شريف جاد الله ومنسق حركة المحامين الثورين قد تقدم ببلاغ عن موكله أمين الشرطة "محمد على" لاتهام المدعو "أحمد لطفى" رئيس مباحث اتصالات الإسكندرية وغرب الدلتا.
وكانت التحقيقات والتى باشرها عبد العزيز سامى وكيل نيابة المنشية قد فجرت مفاجأة عندما أوضح جادالله أثناء التحقيقات أن الخمسة عشر مستنداً التى قدمها للنيابة تحصل عليه موكله أمين الشرطة من الضابط المتهم نفسه عندما كان وكيلاً للمباحث الاتصالات، حيث سلمها الضابط المتهم لأمين الشرطة لتقديم بلاغ ضد رئيس المباحث السابق لإزاحته من مكانه، مستغلاً فى ذلك أن شقيق الضابط المتهم قيادى بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية ودون أن ينتبه الضابط المتهم إلا أن هذه الأوراق تحوى إدانة له هو أيضاً ولكن شاءت الأقدار أن يتم ترقية الضابط المبلغ ضده أحمد لطفى إلى رئاسة مباحث اتصالات الأسكندرية وغرب الدلتا، حيث حرص أن يتولى رئاسة المباحث وحده دون أى ضابط آخر معه فى الإدارة، مكتفياً باثنين وعشرين أميناً للشرطة وعدد من المجندين وهنا بدأت أزمة أمين الشرطة عندما رفض إعادة المستندات إلى الضابط أحمد لطفى وصمم على فضح ما بها من فساد يخص أحمد لطفى دون أن يخشى تهديده بسطوة شقيقه اللواء بتفتيش وزارة الداخلية ، فتقدم ببلاغه إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية وإلى النيابة العامة والذى حمل رقم 448 لسنة 2013 عرائض المنشية وقامت النيابة بتكليف أحد مندوبيها بالانتقال إلى مقر مباحث الاتصالات لتسليم الاستدعاءات للضابط وأمين الشرطة للحضور إلى مقر النيابة، مما أحدث اضطراباً داخل مقر المباحث حيث فوجئ الضابط أنه مطلوب منه الحضور فوراً لمقر النيابة وبصحبته الدفاتر الرسمية الخاصة بالمباحث، مما دفع الضابط للاتصال بوكيل النيابة المحقق طالباً تأجيل استدعائه ليوم آخر، وهو ما أثبته وكيل النيابة بأوراق التحقيق، ومن جهة أخرى قام بمنع أمين الشرطة من التوجه إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله.
وقد أمر عبد العزيز سامى وكيل نيابة المنشية بإعادة استدعاء العقيد أحمد لطفى رئيس مباحث اتصالات الأسكندرية وغرب الدلتا للتحقيق، كما أمر مباحث الأموال العامة بإجراء تحريات حول الواقعة، وضبط الدفاتر الخاصة بمباحث الاتصالات وضمها للتحقيقات تمهيداً لتشكيل لجان فنية من أبحاث التزييف والتزوير ولجان مالية لتحديد قيمة المبالغ التى استولى عليها الضابط.