أكد شريف جاد الله المحامي السكندري ان مباحث الأموال العامة رفضت تكليف النيابة العامة لها بإجراء التحريات فى القضية رقم 448 لسنة 2013 والمتهم فيها العقيد أحمد لطفى رئيس مباحث اتصالات الاسكندرية وغرب الدلتا بتحرير محاضر مزورة ضد المواطنين والتلاعب في دفاتر الأحوال الخاصة بمباحث الاتصالات .
وكانت النيابة العامة فى التحقيقات التى باشرها عبد العزيز سامى وكيل نيابة المنشية تحت إشراف هشام نوفل رئيس النيابة قد استمعت لأقوال مقدم البلاغ شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بجلسة تحقيق 26/12/2013 ، وهى الجلسة التى كانت محددة لاستدعاء العقيد أحمد لطفى ، حيث رفض العقيد المبلغ ضده المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائها له قرابة السبع مرات ، ورغم أن مقر عمله لا يبعد عن مقر النيابة سوى سبع خطوات، إلا أنه فى تحدِ سافر رفض الحضور ، ليتهرب من تقديم الدفاتر الخاصة بإدارته ، والتى ألزمته النيابة بإحضارها معه حال التحقيق والثابت بها كل وقائع التزوير المبلغ عنها ، مما دعا جادالله أن يتقدم للنيابة بجلسة التحقيق الأخيرة بطلب لاستصدار أمر بالقبض على العقيد أحمد لطفى ، وتفتيش مقر المباحث ، وضبط الدفاتر الخاصة بالإدارة وضمها للتحقيقات حتى لا يتم التلاعب فيها .
كما طالب جادالله استدعاء رئيس مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا والذى رفض عمل التحريات والتحقيق معه لأنه وعلى حد تعبير جادالله لأنه يعمل فىجهة ضبط قضائى تخضع للنيابة العامة ، لذلك فإن رفض رئيس مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا لعمل التحريات وطلبه أن تتم بمعرفة إدارة التفتيش بوزارة الداخلية يضع علامات استفهام ، لأنه ليس من المعقول أن يقوم تفتيش وزارة الداخلية والذى يشغل فيه شقيق العقيد المتهم منصباً كبيراً بعمل تحريات فى هذه القضية.