اتهم منتجو حديد التسليح وزارتي التموين والتجارة والصناعة بالتقاعس عن حماية الصناعة الوطنية من مخاطر المنافسة غير العادلة والانحياز لصالح سبعة من كبار المستوردين اغرقوا السوق المصري بحديد التسليح المستورد من تركيا. وأكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية امس إن إلغاء. رسوم الاغراق علي الحديد المستورد وامتناع وزارة التجارة والصناعة عن اتخاذ اجراءات اعادة رسوم الجمارك علي واردات الحديد شجع علي جلب كميات هائلة من الحديد وصلت 041 ألف طن خلال أقل من شهر وهو ما يعني توقف المصانع الوطنية عن الانتاج واعتماد السوق علي الحديد التركي.. ونوه الجارحي إلي اشتعال موجة شراء الدولار من المستوردين بأي ثمن لتوفير العملة اللازمة لتمويل الاستيراد مما أدي إلي زيادة سعر الدولار خمسين قرشا علي الاقل ليس فقط لشراء الحديد وإنما لشراء أي منتجات اخري يدفع المواطن ثمنها. واتهم رفيق الضو نائب رئيس الغرفة الدولة بالانحياز ضد منتجي الحديد امتثالاً لضغوط المستوردين ولأسباب ثبت عدم صحتها. وقال إن كثيراً من التجار يقومون بتخزين الحديد ومنع بيعه بهدف زيادة اسعاره. وأوضح أن المصانع تقدم الحديد بسعر 0584 جنيها وتقدر لها ارباحا استرشادية تقدر ب 4٪ فقط يخالفها التجار علناً دون مراجعة او رقابة من وزارة التمون مما يمثل اجحافاً بحقوق المستهلكين. وأكد المهندس خالد البوريني عضو مجلس إدارة الغرفة ان هناك ضغوطا عنيفة تمارس ضد صناعة وطنية استراتيجية بهدف تقويضها لصالح »لوبي» من المستفيدين من استيراد الحديد التركي. وقال إن موجة تشويه صناع وطنيين شرفاء يجب ان تنتهي لأن المصانع اصبحت مهددة بالتوقف لأنها تعاني من خسائر كبيرة لن يمكن تحملها. وقال المهندس كمال بشاي عضو مجلس إدارة الغرفة ان استثمارات صناعة الصلب في مصر تفوق 001 مليار جنيه ويعمل بها بشكل مباشر أكثر من 05 ألف عامل و 001 ألف اخرين بشكل غير مباشر ومن الظلم التضحية بهذه الصناعة لصالح انتعاش ورواج صناعة الحديد التركية.. وقال أن مستوردي الحديد السبع استوردوا عام 2102 ما قيمته 005 مليون دولار رغم وجود الحديد المحلي بكميات أعلي من الاستهلاك مشيراً إلي أن طاقة المصانع المصرية تصل الي 01 ملايين طن سنويا الا أنها تعمل بنحو 06٪ فقط من طاقتها. وأوضح عاطف هندي عضو مجلس إدارة الغرفة أن مصنعيه في المعادي والنوبارية يعانيان من أزمة طاحنة بسبب تراكم المخزون وأن مصانع أخري علي شفا التوقف التام وأوضح أن القانون المصري لا يعطي للصانع أي سلطة علي التاجر وإلا اصبح متهما بالاحتكار في الوقت الذي يرفع التاجر اسعاره كيفما شاء ويتجاوز حدود الربح الاسترشادي دون أن تتدخل وزارة التموين لإيقافه وردعه وفي النهاية يتم توجيه الاتهام للمصانع بتهمة رفع الاسعار وهذا منتهي الظلم. من جانبه أكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن وزارة التجارة والصناعة أتخذت موقفا ايجابياً تماماً عندما فرضت رسوماً علي الحديد التركي حماية للصناعة الوطنية وقد انخفضت الواردات بالفعل من ديسمبر الماضي من 404 ملايين إلي 12 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 3102 وعادت عجلة الانتاج للدوران في المصانع الوطنية وانخفض المخزون وتحسنت التدفقات النقدية. لكن الوزارة رجعت عن قرارها وفتحت الباب للاستيراد الحر ولم تتجاوب مع طلبات رعاية الصناعة المحلية، وهو ما يهدد بكارثة لن يستفيد منها الا مجموعة من المستوردين لأن الحديد المصري والتركي يباعان في السوق بنفس السعر تقريباً فلمصلحة من اذاً يتم الاستيراد؟! وطالب المشاركون في المؤتمر الصحفي بإعادة فرض الرسوم الوقائية وهي من سلطة الدولة أو إعادة فرض الرسوم الجمركية السابق الغاؤها في الحدود المسموح بها من الجات والعودة الي فحص الحديد علي سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط قبل السماح بنزوله الي الموانيء لتفادي وسائل التلاعب بالمواصفات. وقصر استيراد الحديد علي نظام الاعتماد المستندي وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم وهي من التسهيلات التي تمنح المصدرين الاتراك بتسهيل دخول انتاجهم وضرب الانتاج المصري.
