الداخلية استعدت لتأمين الاستفتاء علي الدستور بمشاركة الجيش

بدأت وزارة الداخلية بمشاركة القوات المسلحة‮ ‬تنفيذ خطة امنية متكاملة‮ ‬لتأمين عملية الاستفتاء علي الدستور والتي حددت اللجنة العليا للانتخابات اجراءها علي يومين من خلال‮ ‬53‮ ‬الف لجنة فرعية‮.. ‬عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية خلال الساعات الاخيرة عدة اجتماعات مع كبار مساعديه ضم اللواءات احمد حلمي مساعد اول الوزير للامن واللواء سيد شفيق مساعد اول الوزير لقطاع الامن العام واللواء خالد ثروت مساعد اول الوزير لقطاع الامن الوطني واللواء مصطفي بدير مساعد اول الوزير للشئون الادارية واللواء اشرف عبدالله مساعد اول الوزير لقطاع الامن المركزي‮ ..‬تم خلال الاجتماع مناقشة جميع ابعاد الخطة الامنية لتسهيل وصول الناخبين الي صناديق الاستفتاء ومواجهة المحاولات الاخوانية التي تستهدف منع وصول الناخبين الي صناديق الاقتراع وافتعال ازمات واحداث حالة شغب‮.. ‬واكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن ستواجه اي محاولات عنف حسم وحزم طبقا للقانون‮. ‬واكد اللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ان اجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الادلاء بصوتهم في الاستفتاء‮ ‬53‮ ‬مليون و377‮ ‬الف مصري بينهم‮ ‬669‮ ‬الف و962‮ ‬مصريا سجلوا اسماءهم‮ ‬بالخارج‮. ‬واكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن دور رجال الداخلية خلال عملية الاستفتاء سيقتصر فقط علي‮ ‬تجهيز اللجان الفرعية وتوفير الاحبار الفوسفورية وسواتر الاقتراع وتأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج فقط وتأمين القضاة المشرفين علي عملية الاستفتاء وكذلك مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لدخول اللجان‮ ‬وعدم دخول الشرطة إلي اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من قبل المستشار رئيس اللجنة‮ ‬
وقال اللواء هاني عبداللطيف ان وزارة الداخلية سوف ترفع درجة الاستعداد القصوي خلال عملية الاستفتاء وستكون القوات في حالة استنفار كامل لاجهاض المخططات الاخوانية التي رصدتها الوزارة وتستهدف تعطيل الاستفتاء وارباك المشهد الامني واحداث شغب في البلاد‮ .. ‬
‮ ‬وقال ان الخطة تعتمد علي عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية،‮ ‬والوقوف علي مدي إمكانية تمركز القوات بجانبها،‮ ‬والاستمرار في‮ ‬مداهمة جميع البؤر الإجرامية لإرسال رسالة واضحة وصريحة،‮ ‬بأن أجهزة الأمن لن تسمح‮ ‬بأي أعمال بلطجة،‮ ‬أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء‮.‬