صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأن كافة أجهزة الوزارة انتهت من إعداد خطة تأمين الاستفتاء علي الدستور والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع القوات المسلحة وأشار المصدر إلي أن قواعد بيانات الناخبين الذين لهم حق التصويت تضم 53 مليونا و377 ألفا من بينهم 669 ألفا و962 مواطنا مصريا من العاملين بالخارج قاموا بتسجيل بياناتهم حتي يكون لهم حق التصويت. من جانبه صرح اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن وزارة الداخلية ستتولي تجهيز لجان التصويت بالمساعدات الفنية مثل الصناديق والاحبار الفسفورية والسواتر التي يستخدمها المواطن أثناء إبداء رأيه والاقلام وقد قامت الأجهزة الامنية في كافة المحافظات بتحديد اللجان العامة والفرعية التي سيتوجه اليها المواطنون للتصويت علي الدستور. قال اللواء عبداللطيف إن خطة تأمين رجال الشرطة للجان ستكون من خارج اللجان فقط ولن يدخل أي رجل شرطة الا في حالة استدعاء المستشار رئيس اللجنة للشرطة اذا ما كانت هناك مشكلة وأن رجل القضاء في اللجنة الفرعية هو المسئول الأول عن عملية التصويت وله الحق في اتخاذ ما يشاء من قرارات.