وزير الداخلية يبحث مع مساعديه ومديري الأمن تأمين المرحلة الثانية من الدستور

يعقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية اجتماعاً خلال الساعات القادمة مع كبار مساعديه ومديري الأمن ورؤساء أجهزة البحث الجنائي في المحافظات ال 17 التي ستجري فيها عملية الاستفتاء علي الدستور في المرحلة الثانية يوم السبت القادم. ويتم خلال الاجتماع مناقشة خطة التأمين في كل مديرية طبقاً لموقعها الجغرافي وما شهدته من أحداث خلال المرحلة الراهنة. وأن عملية التأمين تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأن غرفة عمليات الوزارة كانت قد تلقت تقارير من مديريات الأمن حول خطط التأمين واحتياجات كل مديرية وأن هناك تنسيقاً مع الإدارات المختلفة بكل مديرية سواء في المرور أو النجدة والحماية المدنية وأيضا المركبات والتي تستخدم في عمليات التأمين.. وقال المصدر: إنه سيتم الدفع ب 150 ألفاً من الضباط والأفراد والمجندين للمشاركة في تأمين المقار العامة والفرعية والمناطق المحيطة بها. حيث يتم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة في الطرق المؤدية للجان التصويت تستهدف ضبط الخارجين علي القانون أو من يحملون الأسلحة النارية أو أي أسلحة.. وأضاف المصدر أن دور وزارة الداخلية في الاستفتاء سيبقي كما هو تأمين اللجان من الخارج دون دخول المقار إلا إذا طلب القاضي ذلك وأن يقدموا إلي المواطنين كل ما من شأنه التيسير عليهم حتي يتمكنوا من التصويت دون مشقة. وأن يقوموا بالتنسيق مع القوات المسلحة في تقديم كل العون إلي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتتاح لهم الفرصة كاملة في المشاركة.
قال المصدر: إن رجال الشرطة سيتولون مساء الجمعة القادم نقل الصناديق الزجاجية والسواتر التي سيدلي المواطنون خلفها بأصواتهم إلي مقار اللجنة الفرعية ويقومون بتأمين اللجان وحراستها حتي تسليمها إلي القضاة وأمناء اللجان في الثامنة من صباح السبت. كما يقومون بتسليم المسئولين عن اللجنة الحبر الفسفوري والأقلام التي يستخدمها المواطنون في التعبير عن رأيهم ويتولي رجال الأمن حماية اللجان حتي إنهاء عمليات الفرز ومغادرة القضاة اللجان.. وأوضح المصدر أن اللواء أحمد جمال الدين كلف مديري الأمن بتشكيل لجان من الشئون الإدارية في كل مديرية بالمرور علي مقار اللجان ظهر الجمعة للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالكهرباء والمياه وكافة المساعدات التي يحتاجها المشرفون علي عملية التصويت.