واصلت اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية فعالياتها لليوم الثاني بمدينة بالي الإندونيسية حيث امتزجت كلمات وزراء التجارة ورؤساء الوفود المشاركين بنبرات من التشاؤم من فشل المؤتمر والذي يعقد في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، وهو ما أكد عليه روبرتو دي أزفيدو مدير عام المنظمة في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث طالب الدول الأعضاء بضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في تطوير منظومة التجارة العالمية وتحقق مصالح الدول الأعضاء. وألقي منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر كلمة مصر وأكد خلالها أن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة علي الساحة الدولية علي أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية علي حد سواء، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو في مصلحة جميع الدول الأعضاء في المنظمة في حالة استجابته لاحتياجات ومطالب جميع الأعضاء خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية. ودعا عبدالنور الدول الأعضاء إلي النظر في اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة التجارة العالمية للمساهمة في تدعيم وتوسيع النظام التجاري العالمي خاصة بعد إتمام دخول اليمن إلي المنظمة لتصبح الدولة العربية رقم 13 بها. ومن ناحية أخري عقد عبد النور عدداً من اللقاءات المكثفة علي هامش فعاليات المؤتمر مع بعض وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر شملت وزراء تجارة السعودية والإمارات والسودان وتنزانيا. وقد شهدت مباحثات الوزير مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي نقاشا حول مستقبل منظمة التجارة العالمية في ضوء التوقعات بفشل مفاوضات جولة الدوحة وهو الأمر الذي قد يؤثر في مصداقية المنظمة وقدرتها علي تطوير منظومة التجارة العالمية. ومن جانبه أكد الربيعة أن حكومة المملكة حريصة علي تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، لافتاً إلي أهمية حل مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر لضمان جذب المزيد من المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر. كما رحب بفكرة إقامة معرض للمنتجات المصرية في السعوية وكذا إقامة معرض للمنتجات السعودية في مصر، مشيراً إلي ضرورة القضاء علي التحديات التي تعوق حركة التجارة بين البلدين. كما عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة تناولا خلالها عددامن الموضوعات ومنها أهمية دعوة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين للانعقاد برئاسة وزيري التجارة في البلدين وتأسيس مجلس أعمال مصري إماراتي مشترك بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. والتقي الوزير أيضاً مع عثمان الشريف وزير التجارة السوداني وبحث معه أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين لحل العديد من المشكلات العالقة بين الجانبين حيث تؤثر سلباً علي حركة التجارة البينية، وتفعيل دور وحدة التدخل السريع والتي تستهدف سرعة التعامل مع جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين بالإضافة إلي الطريق البري الذي سيربط البلدين. من جانبه أكد وزير التجارة السوداني أن بلاده قامت بالفعل برفع 37 سلعة المصرية من القوائم السلبية، مشيراً إلي ان ما يحدث الآن هو فرض قيود غير جمركية علي المنتجات المتبادلة بين البلدين وهو الأمر الذي يحد من انسياب وتدفق حركة التجارة. وأضاف أنه تم الانتهاء من كل تجهيزات الطريق البري ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين البلدين لافتتاحه قريبا والذي سيكون له تأثير إيجابي علي تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
