خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الإعلامي‮ »‬للخمسين‮«‬

سلماوي‮ :‬‮ ‬الدستور ليس فئويا ويعبر عن حقوق وتطلعات المواطنين‮ ‬

‮ ‬أكد‮ ‬محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل أن اللجنة‮ ‬انتهت مما يزيد علي ثلاثة أرباع مواد الدستور وليس من بينها مواد السلطة القضائية أو القوات المسلحة‮ ‬،‮ ‬كما انتهت لجنة الصياغة من جميع المواد التي وصلتها من اللجان النوعية،‮ ‬فضلا عما انتهت منه لجنة الصياغة حيث انتهت من ثلاثة أبواب من الدستور،‮ ‬وستعرض علي اللجنة العامة لإقرارها بشكل نهائي‮ .‬
‮ ‬وقال سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر امس بمجلس الشوري‮ - ‬نأمل أن يكون التصويت النهائي خلال أسبوع أو عشرة أيام علي مختلف مواد الدستور‮ ‬, لافتا الي انه أنه تم الانتهاء من الباب الأول‮ "‬باب الدولة‮ "‬،‮ ‬والثاني‮ "‬باب المقومات الأساسية للمجتمع‮" ‬،‮ ‬بالاضافة الي‮ "‬باب الحقوق والحريات والواجبات العامة‮"‬،‮ ‬وهو الباب الثالث،‮ ‬مشددا علي ما تم الانتهاء منه بالأمس من المواد الخاصة بالشرطة،‮ ‬وتبقي مواد القوات المسلحة ثم الفصل الخامس الخاص بالهيئات الرقابية والفصل الأخير سيتم الانتهاء منه اليوم‮ .. ‬علي حد قوله‮ .‬
ولفت المتحدث باسم اللجنة إلي المادة‮ " ‬106‮ " ‬في باب السلطة التشريعية،‮ ‬والتي تنص علي‮: "‬لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابه أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء علي اقتراح عشر أعضاء المجلس علي المجلس ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون القرار بأغلبية الأعضاء وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضائها وجب عليها تقديم استقالتها وإذا أعلنت الوزارة أنها متضامنة معها تعد الحكومة مستقيلة‮ .‬
‮ ‬كما اشار إلي المادة‮ ‬138‮ "‬مستحدثة‮" ‬, ونصها‮ : "‬لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابي وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين‮" ‬،‮ ‬في حين نصت المادة‮ "‬140‮" :" ‬يتعين علي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرارات في نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية سنويا وإذا أخذ اي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة علي النحو الذي ينظمه القانون‮". ‬فيما نصت المادة‮ "‬147‮" ‬علي‮ : "‬لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء علي طلب موقع من خمس أعضائه علي الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمي أو بما قد يقع منهم من جرائم خلال عملهم ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق من النائب العام أو من يحل محله ويوقف من تقرر اتهامه ولا تحول استقالته دون المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها في الدستور‮". ‬وقال سلماوي أنه تم اقرار المادة‮ ‬177‮ ‬والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات‮. ‬وقد أكد المتحدث الرسمي أن مواد الهيئات القضائية لم تتم مناقشتها حتي الأن‮ .‬
‮ ‬بينما أشار سلماوي خلال رده علي أحد الأسئلة حول محاسبة رئيس الجمهوية‮ - ‬الي إقرار اتهام الرئيس بالخيانة العظمي ولا يتم ذلك إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب‮ .‬
‮ ‬وأشار أنه لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‮ .‬
وأكد أن الدستور ليس فئويا ويعبر عن حقوق وتطلعات جميع المواطنين وليس صحيحا أن أعضاء اللجنة‮ ‬غفلوا عن حقوق بعض الفئات أو القطاعات الهامة في المجتمع حيث تم الاهتمام بالنوبيين وذوي الإعاقة وسيناء والمناطق النائية مما يبطل الاتهامات المروجة في هذا الشأن‮.‬
وحول تشكيل المجلس الأعلي للشرطة قال‮ : ‬ليس فيه جديد وتم إضافة أنه يشكل من ضمن أقدم أعضاء الشرطة ويحدد القانون اختصاصاته‮ .‬
‮ ‬كما قال سلماوي انه تقرر العمل اليوم الجمعة في جلسة خاصة بالإدارة المحلية وما يتعلق بمسألة انتخاب المسئولين كالمحافظين وبحث تطبيق المركزية أو اللامركزية وبحث أيضا عدم الانتخاب في بعض المحافظات الحدودية‮ .‬