تنبه المشروع لخطورة سيطرة رأس المال علي الإعلام عندما صدر قانون تنظيم إصدار الصحف فحدد نسبة 10٪ كحد أقصي لملكية الشخص الطبيعي في أية صحيفة. والغريب ان القانون أغفل أهم وأخطر الوسائل الإعلامية وهي القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية وأيضا الإذاعات. وقد نشأ عن هذه الثغرة اختراق بالغ الخطورة فبدأ رجال الأعمال في اطلاق الفضائيات الخاصة دون التقيد بهذه النسبة التي اعتبروها خاصة بالصحافة المطبوعة. وإذا كانت المادة المحددة للملكية في قانون الصحافة تهدف إلي عدم تمكين رأس المال من السيطرة علي آلة إعلامية ضخمة تستطيع توجيه الرأي العام في الاتجاه الذي يخدم مصالح مالك القنوات وان تعارضت هذه المصالح مع المصلحة العامة للجماهير، إذا كان هذا الهدف من تحديد ملكية الأفراد والشركات المغلقة هو حماية الجماهير من التعرض لقوة إعلامية هدفها الترويج لاتجاهات مالك الصحيفة فمن باب أولي تطبيق هذه المادة علي القنوات الإذاعية التليفزيونية وهي في بلادنا الأكثر تأثيرا. اعلم ان غياب الصوت الذي يمثل الإعلام المرئي والمسموع عبر نقابة مهنية منتخبة هو الذي أدي إلي هذ الخلل. من هنا أري ان الأولوية القصوي الآن في مجال تنظيم الإعلام المرئي والمسموع هي إنشاء نقابة مهنية تمثل المهنيين والاسراع بتشكيل المجلس الوطني لتنظيم الصحافة والإعلام لإصدار القوانين التي تسد هذه الثغرة.
