إعلام المستقبل يرفض القيود

بعد ثورة‏25‏ يناير اصبحت تبعية تنظيم الاعلام المسموع والمرئي موضوع الساعة‏..‏ وخلال هذا التحقيق يضع رجال الاعلام والمهتمون بالقنوات الفضائية والارضية تصورهم حول الاعلام الجديد واهمية تحريره من جميع القيود التي تحد من انطلاقته لتحقيق أهدافه
بقنوات تليفزيونية وإذاعات وصحف للقري والمدن المصرية دون تعقيدات أو تراخيص باهظة الثمن‏,‏ تلك أحلام محمود عبد العزيز‏,‏ محاسب‏27‏ عاما‏,‏ قبل ثورة يناير اذ بني منذ عامين في خياله الإعلامي قنوات وصحفا وإذاعات محلية بلا أي قيود من الجهات الأمنية أو شروط تعجيزية من الجهات صاحبة الحق في إصدار التراخيص ومنحه أو منعه‏,‏ لتكوين إعلام محلي حر بكل معني الكلمة تنقل أخبار القرية وتنشر فكرا تنويريا بين أبنائها‏.‏
عبد العزيز يطالب بتحرير الإعلام بعد ثورة يناير ليكون حق إنشاء القنوات والإذاعات وإصدار الصحف بالإخطار علي غرار تكوين الأحزاب‏,‏ الفكرة بدأت معه منذ عامين عند أحد أصدقائه بإحدي قري كفر الشيخ وكان يشاهد معه أحد الأفلام العربية معتقدا أنه أمام إحدي القنوات الفضائية التي تعرض الأفلام وقال لفت نظري شريط الأخبار أسفل الشاشة باللغة العربية وعندما دقق النظر حسبما يقول وجد عبارة الحاج ربيع يهنيء الحاج محمد داود بمناسبة فرح ولده‏,‏ وقبل أن تأخذه المفاجأة قال له صديقه‏:‏ علي فكرة الحاج ربيع يبقي والدي‏!‏ ولفت نظره أيضا إعلان عن افتتاح محل تجاري ومكتوب فيه اسم القرية التي نجلس بها‏.‏
وأضاف عبد العزيز هذه الفكرة جذبت انتباهي الي ضرورة وجود قناة شرعية يتم من خلالها بث تليفزيون واذاعة وصحيفة للقرية تنشر أخبارها علي غرار ما يتم في الدول الغربية من توافر صحافة محلية تهتم بالشئون المحلية‏.‏
متسائلا ما الذي يمنع إطلاق الحرية في بث القنوات التليفزيونية بشكل متطور بدون قيود أو رسوم باهظة وليكن الحصول علي الترخيص بمجرد الإخطار كما حدث مع حق تكوين الأحزاب بالإخطار‏.‏
المطلب الذي يتمني عبد العزيز تحقيقه لم يكن بالشيء الغريب فهو مطلب ينادي به الإعلاميون منذ سنوات وتصاعدت المطالبة له بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حيث طالب عدد من الإعلاميين في أحد منتدياتهم بتحرير الإعلام وأن يكون إنشاء الفضائيات والصحف والإذاعات الخاصة بالإخطار‏,‏ وذلك علي غرار قانون يسمح بتشكيل الأحزاب بالإخطار‏.‏
إذاعات محلية
يقول الإذاعي الكبير فهمي عمر أنه لا مانع من إطلاق حرية بث الفضائيات والإذاعات والصحف بالإخطار شريطة أن يلتزم الطرف صاحب حق البث بمباديء الشرف الإعلامي‏.‏ وأضاف أتمني أن تكون هناك إذاعات محلية في المدن والأحياء والقري كما هو الحال في كثير من البلدان لتربط أبناء المحافظة أو المدينة بشرط أن يلتزموا بالمعايير المتفق عليها للإعلام الهادف‏.‏
وقال لدينا فقط‏10‏ إذاعات إقليمية‏,‏ لماذا لا يكون لدينا عشرات الإذاعات الخاصة‏,‏ فالولايات المتحدة الأمريكية بها‏8500‏ إذاعة حي في أنحاء الولايات‏,‏ كذلك الحال في الصحف يمكن أن يتم إطلاق حرية إصدار الصحف ولتكون بمجرد الإخطار فقط مع وجود عقد مكتوب يلزم صاحب الترخيص بالالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية لتكون هناك محاسبة لمن يخرج عن هذه المعايير‏.‏
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان أنه لو تمت هذه الفكرة تحت مظلة القانون لكانت تجربة فريدة وجديدة لابد من تعميمها والوقوف بجانبها حيث إنها من الممكن أن تفيد القرية في أمور عديدة منها محو الأمية وتنظيم الأسرة‏.‏
وأشار إلي أن إطلاق حرية إصدار الصحف والفضائيات والإذاعات بالإخطار فقط شيء مطلوب لكن مصر لها خصوصية فيما يتعلق بإطلاق الحريات الإعلامية نظرا للظروف التي مرت بها من قيود علي وسائل الإعلام وبالتالي يجب أن يتم إطلاق الحريات تدريجيا وبمنتهي الحذر حتي لا يساء استخدامها‏.‏
وقال نحن نحتاج إلي نقاش عام من الإعلاميين والمواطنين حول مفهوم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووضع ميثاق شرف إعلامي علي غرار الصحف‏,‏ وإن لم يكن الصحفيون ملتزمين بها نظرا للقيود حول تداول المعلومات‏.‏
وأضاف‏:‏ نحتاج إلي فترة انتقالية لا تقل عن عام ليصبح المجتمع بعدها مهيأ لإطلاق الحريات الإعلامية دون قيود‏.‏
ويقول الدكتور عصام فرج استاذ الإعلام بالجامعات المصرية إن هناك أكثر من نظام لإصدار الصحف وبث الفضائيات معمول بها عالميا‏,‏ أولها إصدار الصحف بالإخطار فقط وبدون أي قيود طبقا لضوابط القانون بعد استكمال بعض البيانات عن صاحب الترخيص والعنوان والتليفونات فقط‏,‏ وهذا أقصي درجات الحرية‏.‏
وهناك أيضا نظام الإصدار بدون إخطار وهو ما يؤدي لتحويل الصحف إلي مجرد منشورات قد يترتب عنها جرائم سب وقذف يحول عدم وجود بيانات لمالكها دون الوصول إليه لملاحقته قانونيا أما النظام الأخير لإصدار الصحف هو الإخطار المقيد بموافقة‏,‏ أي طبقا للقانون تنتظر الموافقة علي الإصدار وبدونها لا يمكن إصدار الصحيفة وهو المعمول به في مصر
وأشار إلي ضرورة قيام حوار مجتمعي من رجال القانون والإعلام والسياسة والدين حول حرية الإعلام للوصول إلي اعلام جديد يحقق متطلبات المرحلة القادمة في مصر‏.‏